النيابة تلتمس سجن المتهمين في قضية أرسيلور ميتال أربع سنوات

تصريحات مثيرة في محاكمة أعضاء لجنة المساهمة بمركب الحجار

أطراف تنفي التهم.. وأخرى تكشف بأن الأموال دخلت جيوب فريق اتحاد عنابة
التمست مساء امس النيابة العامة الحكم بالسجن اربع سنوات في حق كل المتهمين في قضية ارسيلور ميتال، كما التمست حكما بالسجن لمدة 18 شهرا في حق خبير الحسابات‮.‬
* باشر قاضي الجلسة على مستوى محكمة الحجار الابتدائية بولاية عنابة، محاكمة المتهمين في قضية اختلاس وضياع أموال اشتراكات العمال بلجنة المساهمة للمركب العملاق أرسلور ميطال، من خلال الاستماع واستجواب لعشرة إطارات بالمركب، من بينهم أعضاء المكتب التنفيذي السابق للجنة والذين تمت ملاحقتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال اشتراكات عمال المركب البالغ عددهم 7200 عامل، والتي فاقت عشرات الملايير، إلى جانب إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للقوانين المعمول بها، سيما منها ما يتعلق بصفقة اقتناء تجهيزات ومعدات إلكترونية وكهرومنزلية لفائدة العمال.‬
* وشهدت الجلسة من المحاكمة، تصريحات مثيرة لعضو اللجنة "ع.ح" الذي أوضح بأن لم يقم باستغلال الأموال التي تم اختلاسها من خزينة اللجنة وأن الأموال المزعومة لم تذهب الى جيبه وحسابه الخاص، بل تم ضخها في رصيد فريق اتحاد عنابة الذي كان هو من بين أعضاء طاقمه المسير وشغل لفترة دامت موسمين منصب أمين المال، لأن النادي، كان قد أبرم صفقة سبونسورينغ مع المديرية العامة لمركب الحجار، فتحولت بذلك لجنة المساهمة الى مصدرمن مصادر التمويل لفريق إتحاد عنابة، وذلك في إجابة منه عن سؤال يخص الصفقات المشبوهة المتعلقة باقتناء العتاد واللوازم الرياضية، بالموازاة مع ذلك فقد نفى أمين النقابة الحالي قوادرية صلته بهذه القضية، وأنه لم يكن على علم بالخروقات القانونية المسجلة على مستوى لجنة المساهمة، لأنه استقال من عضوية مكتبها في سنة 2001، وكان محافظ الحسابات باللجنة أكبر المتضررين في استجوابات هئية المحكمة، كونه ظل يصادق على الحصيلة المالية للجنة المساهمة دون ابداء اي تحفظ خلال الأربع أربع سنوات متتالية من عام 2003، قبل أن يرفض التأشير على الحصيلة المقدمة له في نهاية سنة 2007، مع تقديمه تحفظات رسمية بشأنها، وهي التحفظات التي كانت بمثابة هذه المسألة، علما أن التحقيقات في تسيير لجنة المساهمة لمركب أرسلور ميطال كانت قد انطلقت على خلفية الصراع النقابي الذي تفجر بين جناحي منادي وقوادرية خلال الصيف الماضي، حيث أن المحسوبين في صف قوادرية كانوا قد طالبوا بضرورة إيفاد لجنة تحقيق قبل أن يتقدموا بشكوى جماعية موقعة من طرف 5200 عامل ضد المكتب المسير السابق للجنة، مع سحب الثقة من أعضاء اللجنة المسيرة وقتها، وتنظيم انتخابات تجديد المكتب التنفيذي، لأن تركيبة المكتب السابق كانت محسوبة على منادي، وهي الخلافات التي استدعت اللجوء إلى إجراء خبرة قضائية ومحاسبتية، أفضى تقريرها النهائي المقدم إلى النيابة العامة لدى محكمة الحجار إلى تقدير قيمة الأموال المبددة بأزيد من 60 مليار سنتيم، في الوقت الذي كان فيه العمال في شكواهم المقدمة إلى الجهات القضائية قد حصروا قيمة الأموال المختلسة في مبلغ تسعة ملايير سنتيم، منها ماخصص لتنظيم رحلات استجمام لأبناء العمال بمبالغ خيالية خاصة صفقة مخيم طونقة بمدينة القالة بولاية الطارف والذي كلف اللجنة نحو 3 ملايير سنتيم، و كذا تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم من خزينة اللجنة لتسديد شطر من المستحقات المالية العلقة للاعب سمير عليش عند إمضائه لإتحاد عنابة في موسم 2007 2008، هذه الخروقات جعلت وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار يستدعي الأعضاء العشرة الذين كانوا يشكلون المكتب التنفيذي لجنة المساهمة بالمركب، للتحقيق معهم، قبل إحالة المشتبه فيهم للمثول أمام قاضي التحقيق في أواخر شهر جوان المنصرم، وهي التحقيقات، التي انتهت بالزج ببعضهم رهن الحبس المؤقت ووضع اخرين تحت الرقابة القضائية.‬