قضية النفايات الحديدية بمركب أرسيلور ميتال عنابة: التماس 13 سنة سجنا لفلاح و 7 سنوات لمدير فيرسيد

التمس، أمس،ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة،انزال عقوبة 13 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة مليار سنتيم في حقا النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي الولائي و رجل الأعمال حسان فلاح المتهم الرئيسي في قضية نهب و سرقة النفايات الحديدية بمركب أرسيلور ميتال عنابة ، كذا عقوبة 7 سنوات نافذة و غرامة مالية يمبلغ 50 مليون سنتيم في حق مدير وحدة ففيرسيدف بمصنع الحجار جمال بارة.
و كانت طلبات النيابة العامة الصادرة في حق موظفي مصالح الضرائب لولاية الطارف ) د داود ( و ب ) 5 ( سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، بينما إلتمس ممثل النيابة تسليط السجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق المتهمين ( و ن ) مع تغريم كل واحد منهما بمبلغ 10 ملايين سنتيم، و هي نفس العقوبات الملتمسة ضد ثلاثة عمال بمختلف ورشات مركب الحديد و الصلب ، الى ذلك التمست النيابة حبس السائق الشخصي لرجل الأعمال حسان فلاح لمدة سنتين.
و استئنفت جلسة المحاكمة صبيحة أمس في يومها الثاني و الأخير التوالي كانت بدايتها بمرافعات ممثل النيابة العامة الذي حاول إثبات الوقائع، و أكد بأن تحرك و حدات المركز الاقليمي للبحث و التحري بعنابة هو الذي كشف الممارسات المشبوهة لرجل الأعمال فلاح في مجال الاتجار بطريقة غير شرعية بالنفايات الحديدية و غير الحديدية المسترجعة، خاصة على مستوى وحدة فيرسيد، فضلا عن قضية التهرب الضريبي التي تسببت في نزيف للخزينة العمومية و الاقتصاد الوطني عموما بالملايير،معترفا في معرض مرافعاته بأن مصالح الضرائب بولاية الطارف لم تقدم شكوى رسمية إلا بعد اقدامفرقة من الأمن العسكري على توقيف المتهم الرئيسي في القضي و مباشرة سلسلة من التحقيقات المعمقة و التدقيق في حساباته ،وشدد ممثل الحق العام على جناية التهرب الضريبي واضحة و موثقة في تقرير الخبرة القضائية دون الخوض في الأرقام و التضارب الحاصل حول تقديرها، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتزوير و إستعمال المزور في محررات تجارية، نتيجة تفضيله التعامل