عيسى منادي في ندوة صحفية بعنابة : اتهامات لجنة المشاركة باطلة ولا وجود لتبديد أموال

تحامل البرلماني عيسى منادي بشدة، أمس، على الجهات التي تحاول أن تزج باسمه في قضية ما يعرف بأعضاء لجنة المشاركة بمركب الحجار التي التمست النيابة العامة في حقهم منذ أسبوع، أربع سنوات في انتظار النطق بالحكم في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وقال إن الاتهامات الموجهة إلى شخصه باطلة وأن اتحاد عنابة لم يستهلك سنتيما واحدا من أموال العمال كما يتم الترويج له حاليا.
وأوضح خلال ندوة صحفية عقدها أمس ''بالطاباكوب'' بعنابة، أن الأموال التي كانت تضخ في خزينة النادي العنابي متأتية من المساعدات التي كانت تقدمها أرسيلور ميطال ''ميطال ستيل'' سابقا في إطار اتفاقية سبونسور مبرمة بين الطرفين وتحدى أن تتمكن أي خبرة محاسبية من أن تجد ثغرة واحدة في حسابات النادي الذي يشرف على رئاسته منذ مدة.
ومن المرتقب أن تنطق محكمة الحجار بعد أسبوعين بالحكم في قضية الاختلاس المتورط فيها 7 أعضاء بلجنة المساهمة السابقة لأرسيلور ميطال عنابة، والمتابع فيها سبعة متهمين من بينهم ثلاثة، أودعوا الحبس في ديسمبر الأخير، بتهم ''سوء التسيير وتبديد أموال الخدمات الاجتماعية لعمال مصنع أرسيلور ميطال، واستعمالها لأغراض شخصية''، بعد أن التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة السجن لمدة 4 سنوات في حق كل متهم من الأعضاء السبعة للجنة المساهمة السابقة للمؤسسة، فيما التمس تسليط عقوبة ب18 شهرا سجنا ضد محافظ حسابات متابع في نفس القضية بتهمة ''عدم الإبلاغ بالجنح المتعلقة بتسيير الخدمات الاجتماعية''.
وقد كانت المحكمة قد أخطرت بهذه القضية عقب رفع دعوى موقعة من طرف أزيد من أربعة آلاف عامل بمصنع أرسيلور ميطال عنابة، تشتكي من وجود ''اختلاسات وتجاوزات في تسيير الخدمات الاجتماعية من طرف لجنة المساهمة السابقة للمؤسسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن المتابعين في القضية الرئيس السابق للجنة المساهمة لمركب الحجار والأمين العام الأسبق للنقابة، وخمسة أعضاء سابقين في اللجنة، وهم متهمون حسب مصادر متابعة للقضية بنهب أكثر من 200 مليار سنتيم من اشتراكات أزيد من 7000 عامل بالمركب، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2009 و,2001 حيث تولى فيها المتهمون تسيير لجنة المساهمة.