النائب العام التمس 4 سنوات سجنا ضد أعضاء لجنة المساهمة السابقة‏

النطق بالحكم في قضية تبديد الأموال بارسيلور ميطال بعد 15 يوما
يرتقب أن تنطق محكمة الحجار بعد أسبوعين بالحكم في قضية الاختلاس المتورط فيها 7 أعضاء بلجنة المساهمة السابقة لأرسيلور ميطال عنابة، بعد أن التمس ممثل النيابة العامة خلال المحاكمة التي تمت مساء أول أمس الثلاثاء تسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ضد كل واحد من المتهمين.
ويتابع المتهمون السبعة ومن بينهم ثلاثة، أودعوا الحبس في ديسمبر الأخير، بتهم "سوء التسيير وتبديد أموال الخدمات الاجتماعية لعمال مصنع أرسيلور ميطال، واستعمالها لأغراض شخصية"، حيث تواصلت مرافعات دفاع المتهمين مساء اول أمس، بعد أن التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة السجن لمدة 4 سنوات في حق كل متهم من الأعضاء السبعة للجنة المساهمة السابقة للمؤسسة، فيما التمس تسليط عقوبة ب18 شهرا سجنا ضد محافظ حسابات متابع في نفس القضية بتهمة "عدم الإبلاغ بالجنح المتعلقة بتسيير الخدمات الاجتماعية".
وحسب مصدر قضائي، فقد اتخذت هيئة المحكمة قرار النطق في الحكم على المتهمين في آجال حددت ب15يوما، وقد كانت المحكمة قد أخطرت بهذه القضية عقب رفع دعوى موقعة من طرف أزيد من أربعة آلاف عامل بمصنع أرسيلور ميطال عنابة، تشتكي من وجود "اختلاسات وتجاوزات في تسيير الخدمات الاجتماعية من طرف لجنة المساهمة السابقة للمؤسسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن المتابعين في القضية الرئيس السابق للجنة المساهمة لمركب الحجار والأمين العام الأسبق للنقابة، وخمسة أعضاء سابقين في اللجنة، وهم متهمون حسب مصادر متابعة للقضية بنهب أكثر من 200 مليار سنتيم من اشتراكات أزيد من 7000 عامل بالمركب، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2009، حيث تولى فيها المتهمون تسيير لجنة المساهمة لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة.