من الظواهر الخطيرة التي تهدّد الصحة العمومية ببلادنا في الصميم، ظاهرة الكلاب المتشرّدة، وذلك بالنظر إلى المخاطر والأضرار البالغة المتسبّبة فيها مثل هذه الحيوانات الضالة، ناهيك عن إعتداءات الكلاب المفترض كونها أليفة و(مربية) على حدّ التعبير الشعبي، حيث تخلف عضّات الكلاب سنويا مالا يقل عن 100 ألف عضّة، علما بأن السنة الفارطة تمّ تسجيل 12 وفاة جرّاء الإصابة بداء الكلب. كل هذه المؤشرات الخطيرة، تؤكد على وجوب تكثيف الوقاية ضد مثل هذه التهديدات على اعتبار أن قتل الكلاب المتشرّدة تبقى فاعليته نسبية ومحدودة، اللهم إلا في حالة تطبيق سياسة واسعة النطاق وعلى مراحل، و هي الطريقة الأمثل حسب خبراء الصحة الذين يؤكدون أيضا على أن الكلاب تتسبب كذلك في انتشار أوبئة أخرى لا تقل فتكا عن الكلب والسعار على غرار الليشمانيوز والسل والجرب. كما أن عضّة الكلب تكلف صرف ما لا يقل عن 7 آلاف دج، ثمن العلاج المؤقت، أما في حالة الرعاية الإستشفائية، فإن المبلغ يرتفع إلى 35 ألف دج، وإذا علمنا بأن ببلادنا يتم تسجيل في المتوسط 100 ألف عضّة فلنضرب الرقم المذكور في ثمن العلاج الإجمالي لنستخلص مدى النزيف المادي المسجل بغض النظر عن حالات الوفاة التي رغم محدوديتها (12 قتيلا عام 2009 و16 عام 2008) تظل مؤثرة، حيث على سبيل المثال والمقارنة تمّ تسجيل في فرنسا عام 1970 إلى غاية 2008، 20 حالة وفاة فقط، وكل ذلك جرّاء التلقيح الشامل والمكثف، إذ أن عضات الكلاب لا تقتصر على المتشرّدة منها فحسب، بل تمتد حتى إلى الكلاب الأليفة ومعلوم أن ببلادنا صار تربية الكلاب من النوع الخطير على غرار البيتبول والروتفايلر أمرا عاديا مع ما تمثله هذه الكلاب من تهديدات صحية في غاية الخطورة. جدير بالذكر، أن آفة الكلب تمّ القضاء عليها نهائيا في سويسرا عام 1999 في حين لاتزال تصنع المآسي بالجزائر والمغرب وتونس والفلبين والمارتينيك والغوادالوب وحتى في ألمانيا وروسيا.
