"نحن آملون في أن تكون ابنتنا حية إلى غاية إثبات العكس "

بيان قوات الدرك يبعث الأمل من جديد.. عائلة نهال:

كشفت عائلة الطفلة المختفية "نهال سي محند"، الأربعاء، أن الأمل في عودة ابنتها سالمة وبقائها حية، لا يزال قائما، خصوصا بعد ورود بيان قيادة الدرك الوطني، الذي يفيد بأن العظام والجمجمة التي تخضع للتحاليل العلمية على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي تكون لطفل قد يمتد سنه إلى السادسة من العمر.
فارق السن المشار إليه في ذات البيان وإن كان بالتقريب، أحيا الأمل في قلوب العائلة، التي قالت على لسان الوالد إنه إلى غاية إثبات العكس، فإن"نهال" تكون حية ترزق، مضيفا أنه قبل الحصول على التقارير الرسمية الواردة من قبل السلطات المعنية، تبقى الفتاة حية في نظرهم، مؤكدا في تصريح لقناة "الشروق نيوز" أن دعم السكان والتفافهم حول القضية، مثّلا دعما قويا للعائلة من دون نسيان المجهودات والعمل الميداني الذي تقوم به مصالح الأمن.
من جهة أخرى توقفت الأبحاث الميدانية التي تشرف عليها قوات الدرك الوطني ومصالح البحث والتحري مساء أول أمس، عقب العثور على الأشلاء المذكورة في البيان، والتي حولت للتحليل بعد أخذ عينات الدم من الوالدين، حيث انطلقت التحقيقات القضائية بخصوص هذه الحادثة القريبة إلى الخيال منها إلى الحقيقة، إلا أن سكان المنطقة والبلديات المجاورة مازالوا يواصلون حملات البحث تضامنا مع عائلة الضحية.
بدوره السيد "سعيد لخضاري" نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالإعلام، طالب بتنوير الرأي العام وضرورة فتح قنوات الاتصال بين المصالح المعنية ووسائل الإعلام، لتفادي الإشاعات والمعلومات التي قد لا تكون حقيقية وتفتقد للمصداقية لغياب مصدر رسمي يؤكد صحتها من عدمها، منوها بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها رجال الإعلام منذ اختفاء الطفلة "نهال سي محند"، حيث جعلوا من القضية قضية رأي عام ونقلوا معاناة العائلة إلى ربوع الوطن وحتى خارجه.
وللتذكير، فإن "نهال سي محند" البالغة من العمر 4 سنوات، اختفت عن الأنظار بعد وصولها إلى قرية أيت علي قادمة من وهران لحضور عرس خال والدتها، إلا أنها اختفت في لمح البصر بطريقة غريبة، ما جعل المنطقة ككل تستنفر للبحث عنها، وجندت قوات الأمن المختلفة للتحري وتقفي آثارها، وإلى غاية إثبات التحاليل للأعضاء المعثور عليها في إقليم المنطقة التي اختفت فيها الفتاة، هوية صاحبها، يبقى الغموض سيد الموقف، خصوصا وسط الصمت الذي تلتزمه السلطات المعنية.