الإستيلاء على العقار يعيق تجسيد البرامج السكنية في إيليزي

مطالب بالوقوف في وجه مافيا العقار

تعاني أغلب بلديات ولاية إيليزي، من مشكل الاستيلاء على الأوعية العقارية من طرف مواطنين، ما أعاق تجسيد عدد من البرامج العمومية، بينها مرافق وتجهيزات عمومية وحتى برامج سكنية.
تعرف ظاهرة الاستيلاء العشوائي على العقار العمومي امتدادا على مستوى مختلف بلديات الولاية، لكنها تعتبر أكثر انتشارا ببلديات أكثر من غيرها، حيث تتقدم بلديات جانت وإيليزي باقي البلديات في هذا الجانب، حيث تسجل هاتين البلديتين عمليات ممنهجة للاستيلاء على العقارات العمومية الشاغرة، رغم وقوع عدد من تلك الأوعية العقارية ضمن ما يعرف بمخططات شغل الأراضي، التي تعتبر ضمن أدوات التعمير، الأمر الذي حول مهمة البحث عن العقار المخصص لبناء المرافق العمومية إلى مشكل حقيقي بالنسبة للسلطات العمومية، إن على مستوى البلديات، وحتى المشاريع القطاعية المسيرة من طرف المديريات التنفيذية للولاية، ما أثر سلبا على تجسيد عدد من البرامج التنموية بسبب غياب الصرامة حيال هؤلاء الذين يعطون لأنفسهم حق الاستيلاء على العقار العمومي دون سند قانوني.
وتعاني مدينة إيليزي، عاصمة الولاية، في الأشهر الأخيرة، من مشكل التعدي على العقار الموجه لاحتواء البرنامج الخاص بالسكن الريفي، ضمن التجزئات التي اختيرت لانجاز مجمعات سكنية لفائدة المواطنين، المستفيدين من إعانة الدولة للسكن الريفي والمقدرة ب100 مليون سنتيم، وإلى ذلك، كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لإيليزي، محمد يحياوي، عن مصاعب ميدانية تواجه مصالحه المكلفة بتخصيص مشاريع عدد من المجمعات السكنية على مستوى عدد من الأحياء بإيليزي، حيث وفي كل مرة يتقدم لتجسيد البرنامج في عدد من المناطق التابعة لإقليم البلدية، إلا ويواجه المصالح الإدارية العمومية للبلدية والمصالح التقنية عدد من المواطنين الذين يقفون في وجه تجسيد تلك البرامج، بحجة أن الأوعية العقارية المعينة لإنجاز المشاريع هي ملكيتهم الخاصة، دون أن يقدموا أي سند قانوني.
حدث ذلك رغم أن تلك الأوعية خضعت لدراسات من طرف المصالح المختصة، وتمت المصادقة عليها من طرف مختلف المصالح العمومية، بينها مديرية التعمير والبلديات من خلال عمليات التداول حول تلك التجزئات والأوعية العقارية، ما يطرح تساؤلات جدية عن إمكانية تجسيد برامج السكن العمومي، في حال عدم الوقوف في وجه هؤلاء الذين يحاولون الاستيلاء على العقارات العمومية بدون وجه حق، بل ويحرمون عشرات المواطنين من الاستفادة حتى من قطعة أرض لانجاز سكناتهم، ما يجعل مسؤولية الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة الاستيلاء على العقار دون وثائق على المحك، بتلبية ما على المواطن من احتياجات وحقه في السكن، والسماح بتجسيد البرامج السكنية بمدينة إيليزي.
وتسجل الولاية الكثير من محاضر المخالفات في وجه المستولين والمخالفين للنشاط العمراني، غير أن الإجراءات الميدانية والملموسة حيال هذه الفئة، ظلت حبرا على ورق، فيما تبقى البرامج التنموية تنتظر تطبيق القانون في حق هؤلاء، وهو ما من شأنه السماح في النهاية، بتجسيد مشاريع ومرافق عمومية وبرامج سكنية.