التماس 6 سنوات حبسا لمناجير "إتحاد الحراش" وكاتبة ضبط بمحكمة الشراقة

تابعهم قضائيا رئيس المكتب الولائي لحزب "تاج"

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الإثنين، الحبس 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة، ضد كل من مناجير فريق اتحاد الحراش لكرة القدم، ورئيس فريق حي الجبل ببوروبة، إلى جانب سمسار عقارات وزوجته كاتبة ضبط الغرفة الثالثة بمحكمة الشراقة، لارتكابهم جنحتي النصب واستغلال النفوذ بالنسبة للمتهمين الأول والثاني، وجنح إفشاء أسرار التحقيق واستغلال النفوذ والمشاركة في النصب بالنسبة للكاتبة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة التي غاب عنها الضحية، رئيس المكتب الولائي لحزب "تاج" بصفته رئيس وكالة سياحية بالشراقة، فإن الملابسات انطلقت من أحد الشهود في القضية الذي كان شريك الضحية في الوكالة السياحية، حيث أخبره هذا الأخير أن هناك أشخاصا يأخذون منه رشاوى باسم زوجة المتهم الأول، مناجير فريق اتحاد الحراش، بحكم منصبها كعميدة لقضاة التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الشراقة، من أجل التدخل في إحالة أحد ملفاته التي راح فيها ضحية تزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة إلى جناية، فقرر المتهم الأول التعرف عليه، للتأكد من صحة الخبر، طالبا منه التوسط عند زوجته مقابل مساعدته على الترشح في حزب "تاج" وتمويل فريقي اتحاد الحراش وبوروبة، بالإضافة إلى تخفيض ثمن تذاكر السفر نحو إسبانيا لتربص الفريقين إلى النصف، لكنّ "المناجير" رفض مساعدته في قضيته، كونه لا يتدخل في عمل زوجته، غير أنه وافق على العرض الثالث المتعلّق بشراء التذاكر.
ومن جهته، صرح زوج كاتبة الضبط أنه سمسار عقارات، ويتقاضى سنويا أجرا قدره 200 مليون سنتيم، فمن غير المعقول أن يورط نفسه مع الضحية بسبب 70 مليون سنتيم، موضحا أنه متعود أن يكون وسيطا بين معارفه والإدارات من خلال تقديم خدمات لهم مقابل عمولات، مفنّدا اتهامه له بأنه أحضر للضحية أمري إحالة مؤشرين من طرف عميدة قضاة التحقيق حتى يثق فيه، ومقابل مساعدته في ملف التزوير منحه رشوة، وكان ذلك بمساعدة زوجته كاتبة الضبط، هذه الأخيرة التي أنكرت الجرم المنسوب إليها.
وركز دفاع المتهمين على أن القضية مفبركة، متسائلين عن إقحام كاتبة الضبط فيها، رغم أن الضحية استبعد تورطها في عملية النصب عليه، متمسكين بتبرئتها رفقة زوجها ومناجير فريق اتحاد الحراش، الذي أثبت التحقيق النهائي في جلسة المحاكمة أنه لم يتم القبض عليه متلبسا بالرشوة، لتستمر المرافعات إلى أكثر من 5 ساعات، بعدها تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.