حملة تضامنية واسعة مع المعلمة صباح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

عقب قرار الوزيرة فتح تحقيق حول الفيديو المنشور

لاقت المعلمة صباح بودراس من ولاية باتنة استحسانا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو لدرس حول اللغة العربية مباشر من القسم الدراسي رفقة تلاميذها.
شهد موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" الثلاثاء حملة تضامنية واسعة مع المعلمة صباح بودراس عقب قرار وزيرة التربية نورية بن غبريط فتح تحقيق حول نشر المعلمة فيديو مباشر من قاعة التدريس، كما تم إنشاء صفحات تضامنية وهاشتاغات أطلق على بعضها إسم" #كلنا_الأستاذة_صباح"، "#متضامنون_مع_صباح"، " #أنا_صباح" وغيرها، أين تم نشر صور لأساتذة وتلاميذ ومعلقات وفيديوهات عبر موقع اليويتوب تعبر كلها عن تضامنهم مع المعلمة صباح.
ونشر العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي " فايسبوك وتويتر"، تعليقاتهم حول قرار الوزيرة بن غبريط بإحالة المعلمة صباح للمجلس التأديبي وفتح تحقيقا حول الفيديو المنشور على مواقع التواصل، فهناك من طلب من أولياء تلاميذ المدرسة الإبتدائية التي تدرس فيها صباح بودراس، أن يقفوا وقفة مشرفة يردون بها على قرار الوزيرة بن غبريط، وآخرون دعوا في تعليقاتهم نقابات التربية إلى التدخل العاجل للوقوف مع زميلتهم، كما علق آخرون على قرار فتح تحقيق أن الزمن هو زمن التكنولوجيا وأن المعلمة قد أظهرتإحترافية كبيرة، وأضاف البعض أنهم لايريدون معاقبة المعلمة ولايريدون التعامل مع القضية بطريقة" بوليسية".
من جهة أخرى، تزين موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" بمنشورات وفيديوهات من مختلف البلدان العربية والأجنبية المتضامنة مع المعلمة صباح بودراس، مثل المغرب وكولومبيا وتونس ومصر، والإمارات وكاليفوريا وغيرها من البلدان، حيث أظهر بعض النشطاء من هذه البلدان تضامنهم مع المعلمة، معلقين بضرورة فتح تحقيقات حول الفساد، وأن ماقامت به المعلمة صباح أمر عادي ولايستحق الضجة الإعلامية ولا قرار الوزيرة الذي وصفته إحدى المعلمات المتضامنات من كاليفورنيا ب" الساذج".
بالمقابل علق بعض النشطاء على الفايسبوك، انه لايحق للمعلمة تصوير فيديو أثناء الدرسونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يخالف القوانين المعمول بها في قطاع التربية ويخالف النظام الداخلي للمؤسسات التربوية، وقال آخر أن المعلمة من حقها تدريس تلاميذها الدين وجمالية اللغة العربية لكن التصوير داخل القسم أمر دخيل على منضومتنا، معلقا أن الوزيرة أو الجهة الوصية من حقها تأنيب المعلمة لا معاقبتها.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *