شاب ينجو من 15 عقوبة بالسجن في أحكام صدرت ضد شبيهه بباتنة

في قضية مثيرة استأثرت باهتمام ديوان الرئاسة ووزارة العدل

الشابان يمتلكان نفس الإسم واللقب ونفس إسم الوالد
فصلت محكمة باتنة الابتدائية في قضية امتلاك شابين من مدينة باتنة لشهادة ميلاد واحدة وبطاقة وطنية واحدة بسبب تشابه اسميهما ولقبهما واسم والديهما (فؤاد بلقاسمي بن أحمد).. القضية المثيرة والمحيرة بعد ما رفع المهندس فؤاد بلقاسمي الأول دعوى انتحال الصفة ضد فؤاد بلقاسمي الثاني المتواجد حاليا بالسجن والذي تمت إدانته أمس الأول بأربع سنوات نافذة وغرامة 20 مليون سنتيم للخزينة وتعويض 20 مليون سنتيم للضحية.
وتعود تفاصيل القضية المثيرة الى سنة 2000 عند ما استخرج فؤاد بلقاسمي الأول شهادة سوابق عدلية اكتشف فيها عقوبة 3 أشهر حبسا، ما أثار دهشته بحكم سوابقه النظيفة فاتصل بمحكمة باتنة التي أطلعته أن شخصا آخر يحمل ذات اللقب والإسم هو صاحب الهوية بحكم امتلاكه لنفس بطاقة الهوية وشهادة الميلاد رقم (6088) بناء على طلب تصحيح تقدم به والد المشتكى منه في مارس 1999 لتصحيح الخطأ الوارد في اسم الأم من (ب. الخامسة) الى (ن. خميسة) ليكتشف أن له شخصا شريكا في الإسم واللقب والوثائق الشخصية وتوالت المصائب بعدها حينما أراد الضحية تسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية بمكتب التجنيد بالناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة ليفاجأ أن شريكه وغريمه سبقه وحصل على بطاقة الإعفاء (الورقة الخضراء)، بينما حصل هو على استدعاء التجنيد، كما تحطم حلمه بالالتحاق بصفوف الدرك عندما كشف له المكلف باستقبال الملفات وإجابة الطلبات استحالة التحاقه بالهيئة النظامية بسبب مذكرة توقيف وبحث صادرة ضده، وقد بلغ عدد القضايا المتابع والمدان فيها 15 قضية في باتنة وسطيف وخنشلة، فيها أحكام بالحبس بين 8 أشهر و3 سنوات ورطه فيها غريمه المتهم بارتكاب أعمال نصب واحتيال واعتداءات في أماكن متفرقة شرق البلاد.
وكانت هذه القضية استأثرت باهتمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عبر مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين بالديوان الرئاسي الذي رد على شكوى الضحية بانتظار الطعون، كما خصت بعناية وزير العدل حافظ الأختام الذي اتصلت مصالح وزارته بمحكمة باتنة.
في سياق متصل بالقضية، شرع وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة في اجراءات فض الاشتباك الشخصي بين الشريكين في الهوية والسوابق بتخصيص سوابق عدلية وشهادة ميلاد أخرى للمدعى عليه وتفريغ صحيفة السوابق العدلية للضحية من عقوبات غريمه التي لاحقته مدة 10 سنوات كاملة، علما أن "الشروق" كانت أول من أثار هذه القضية الغريبة.