تشاؤم يخيّم قبيل اجتماع "أوبك" في الجزائر

مطبات تهدد نجاحه في كبح إنتاج النفط

خيم التشاؤم حيال فرص نجاح اجتماع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط المقرر بالجزائر الأسبوع المقبل، في تجميد الإنتاج ورفع الأسعار بعد وعود دول عدة بزيادة إنتاج البترول ما يهدد عقد أي اتفاق ملزم للأعضاء.
وأبرزت تقارير إعلامية عديدة، المواقف السلبية لبعض الدول التي تدل على عدم الاستعداد حاليا للتعاون في موضوع تجميد الإنتاج، زادتها تصريحات الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو، حين قال "إنه لن يتم اتخاذ أي قرار في المفاوضات غير الرسمية بين أعضاء المنظمة في الجزائر في الأسبوع المقبل".
وكان باركيندو موجودا في الجزائر حين قال "إنه –اجتماع الجزائر- مجرد اجتماع غير رسمي، وهو ليس اجتماعًا لاتخاذ القرارات"، وأشار إلى أن أعضاء أوبك سيحاولون التوصل إلى إجماع في الرأي في الجزائر، ومن ثم سيعقدون اجتماعًا عاجلًا من أجل اتخاذ قرار فعلي في حال اتفق جميع الأعضاء.
وفضلًا عن موقف إيران الذي يرفض الحديث أو النقاش في موضوع التجميد، إلا بعد أن تستعيد إيران قدراتها الإنتاجية قبل فرض العقوبات عام 2012، والبالغة 4 ملايين برميل يوميًا، اتخذت ليبيا موقفًا مشابهًا، حيث أعلن ممثل ليبيا في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد عون، أن ليبيا لن تجمد إنتاجها من النفط حتى تصل إلى معدلاتها السابقة.
وأكد عون في تصريحات ل"صحيفة وول ستريت جورنال"، أن طرابلس ستواصل إنتاجها من النفط الخام حتى تستعيد حصتها في السوق، وتصل إلى معدلات إنتاجها، البالغة نحو مليون و600 ألف برميل يوميًا. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أكدت أنها تستطيع رفع الإنتاج حتى 900 ألف برميل يوميًا مع نهاية العام.
واستأنفت المؤسسة الوطنية تصدير الخام من موانئ الهلال النفطي في الأسبوع الماضي، فيما أعلنت شركات نفطية عدة استئناف عملية ضخ النفط من الحقول التي تشغلها إلى موانئ الزويتينة ورأس لانوف من جديد.
وليست إيران وليبيا فقط من تريدان رفع الإنتاج، فكذلك نيجيريا وفنزويلا والعراق، يسعون كلهم إلى زيادة الإنتاج النفطي وزيادة الصادرات، وهذه رسالة إلى المجتمعين في الجزائر خلال نهاية الأسبوع بأن هذه الدول سوف لا تقبل أي تجميد للإنتاج رغم أنها ستجني فائدة كبيرة من كبح جماح الإنتاج وإنعاش الأسعار.
ومن شأن هذه المواقف تهديد احتمالات نجاح محادثات الجزائر في 28 سبتمبر الجاري، فيما يعتقد محللون وخبراء أن تجميد الإنتاج وحده لن يكون كافيًا للقضاء على التخمة في السوق.
ويعتقد المنتجون أنهم إذا قاموا بتجميد الإنتاج سيتم وضع حد لهبوط الأسعار، ولكن الحقيقة القاسية هي أن هذا المخطط قد يفشل حسب تقديرات مجلة "فوربس" الاقتصادية، لأن التجميد لن يزيل التخمة من السوق النفطية، بل فقط يكسر الحالة القائمة.
وتناقش أوبك ومنتجون من خارجها، من بينهم روسيا، اتفاقًا لتحقيق الاستقرار في السوق، من خلال تثبيت الإنتاج على الأقل، لكن لم يتم بعد الكشف عن التفاصيل الرئيسة، مثل الإطار الزمني للاتفاق والمعيار الأساسي له، رغم التلميحات إلى أن يكون الاتفاق ملزمًا لعام واحد.
يضاف إلى ذلك سبب آخر وهو أن التجميد قد لا يكون مثمرًا، والسبب أن روسيا والسعودية وأعضاء أوبك كلهم ينتجون أقصى ما يمكن إنتاجه حرصًا على حماية حصصهم في السوق الأوروبية والآسيوية، وتجميد الإنتاج على هذه المستويات الضخمة سيكون أمرًا خطيرًا.
وتبقى السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على مستويات الإنتاج مرتفعة منذ منتصف 2014، رغم تخمة المعروض العالمي، حيث ارتفعت صادرات النفط السعودية في جويلية الماضي إلى مستويات قياسية، حيث بلغت حسب وكالة رويترز 7.622 مليون برميل يوميًا مقارنة مع 7.46 برميل يوميًا في جوان.
ويعتقد بعض المحللين أنه للخروج من مأزق الأسعار المتدنية والإنتاج المفرط يجب أن تتبنى السعودية وروسيا أيضًا نقطة السعر الكافية لتحقيق إيراد معقول يعالج مشاكلهما الاقتصادية، وفي الوقت عينه لا تجذب المنتجين الهامشيين مثل منتجي الزيت الصخري، وهل حل صعب للغاية.