فضلات الدواجن تغزو الوادي والسكان متخوفون

رغم إصدار الوالي قرارا بتنظيم بيعها

يشتكي المئات من سكان البلديات، الفلاحية والريفية بولاية الوادي، من ظاهرة انتشار الشاحنات المحمّلة بالأسمدة العضوية المكونة أساسا من فضلات الدواجن والقادمة من مختلف ولايات الوطن، والتي تستعمل في زراعة البطاطا.
وذكر بعض السكان المتضررين من انتشار الشاحنات المتخصصة في بيع هذا النوع من السماد، خاصة في بلديات تغزوت، قمار، حاسي خليفة، الرباح، الرقيبة وهي معروفة بإنتاجها الغزير من البطاطا، وغيرها من الخضروات، أن يومياتهم تحوّلت إلى جحيم حقيقي، لما لها من آثار صحية خطيرة، تشكل مصدر خطر على حياتهم، لاسيما وأن هذه المواد العضوية، تنبعث منها روائح كريهة، تصل إلى المساكن، خاصة وأن عدادا كبيرا من الشاحنات، تتوقف في وسط التجمعات السكانية، أو على جنبات المسالك الفلاحية المؤدية للمزارع القريبة من القرى ومراكز البلديات، ما يجعل المواطنين يستنشقون هذه الروائح.
يحدث هذا في الوقت الذي تعد فيه فضلات الدواجن، من أخطر ملوثات البيئة، بحسب تقارير بيطرية بحكم أن الدواجن أغلب غذائها بات يعتمد على المحسنات الكيماوية، ويتعاظم خطر الإصابة بمختلف الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض الحساسية، خاصة على فئتي كبار السن والأطفال .
كما كشف عديد المواطنين على أن الأسمدة العضوية باتت ملاذا آمنا تعيش فيه الحشرات الضارة والسامة كالعقارب وحتى الأفاعي، وحتى الجرذان التي لم يكن سكان الوادي يعرفونها من قبل، بينت التحقيقات أن مصدرها هي المواد العضوية القادمة من ولايات الشمال خاصة تبسة وباتنة.
لكن الأخطر من هذا كله بالنظر إلى عدد من السكان، هو تحوّل بعض الفلاحين إلى تجار بالتجزئة للأسمدة الفلاحية وأصبحت التجمعات السكانية حظائر لتجميع هذه الفضلات. وناشد سكان البلديات المتضررة السلطات المعنية والجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل لوضع حدّ لهذه الظاهرة، خصوصا أن الأمر يتعلق بصحة المواطن وبسلامة البيئة والمحيط.
يذكر أن ولاية الوادي، سجلت الدوائر الصحية بها خلال السنتين الماضيتين، أزيد من 3000 إصابة بداء اللشمانيوز الجلدي، بسبب لسعات البعوض الذي مصدره أكوام فضلات الدواجن. وكان والي الوادي، قد أصدر في وقت سابق قرارا، يأمر فيه بإبعاد الأسمدة العضوية وفضلات الدواجن على حواف الطرقات العمومية والمساكن على مستوى جميع بلديات الولاية، خاصة الفلاحية منها .
وجاء قرار المسؤول التنفيذي الأول في الولاية، بعد تلقيه لعديد الشكاوى، حيث أصدر قرارا يمنع منعا باتا هذه الممارسات الخطيرة جدّا، حسب نص القرار الذي -تحوز الشروق على نسخة منه - على صحة وحياة المواطنين، لاسيما بعدما تسببها في أمراض مختلفة، خصوصا للرضع والأطفال الصغار وكبار السن أيضا، وأكد في مراسلته لهم على ضرورة المتابعة والسهر على إجبار رؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل تطبيق فحواه بجدية على الميدان، بواسطة تسخير القوّة العمومية، إذا استلزم الأمر، وأمر القرار وبشكل إجباري مستعملي هذا النوع من الأسمدة العضوية، تغطيتها بغطاء بلاستيكي، لمنع انتشار الروائح الكريهة والحشرات الطفيلية، إلى جانب إجبار أيضا الباعة على عرض هذه المواد على بعد مائتي متر من الطرقات العمومية.