"سنوسّع منتوجاتنا ونطلق وحدات جديدة بالخارج وهذا جديد 2017"!

رئيس مجلس إدارة "أن سي رويبة" سليم عثماني ل"الشروق" :

ذكر رئيس مجلس إدارة "أن سي رويبة"، سليم عثماني أن المجموعة تحضر لتوسيع وتحسين جودة منتجاتها مع ضبط أسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن، كاشفا عن التحضير لإطلاق وحدات إنتاج بالخارج، أولاها سيكون على مستوى المغرب العربي في أقرب الأجال، في وقت أوضح أن رفض بنك الجزائر ملف المجمع المتعلق بانجاز مشروع هام بدولة البنين، حال دون توسيع استثمارات الشركة بالدول الإفريقية.

بداية، هل لكم أن تحدثونا عن جديد استثمارات مجموعة " أن سي رويبة" في الوقت الحالي؟
نلاحظ حاليا نمو وتطور للسوق ومعه مطالب المستهلك، وهذا مهم جدا بالنسبة لمجموعتنا، من حيث العمل على مواكبة الارتفاع الديموغرافي، الذي لن يكون إلا بتطوير وتوسيع فروع أخرى للإنتاج على مستوى الإقليم الوطني، والذي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي، وفي المقابل لا نريد الإنتاج من أجل الإنتاج، بل تحسين الجودة والنوعية حسب تحسن وتطور مطالب المستهلك، بالإضافة إلى تحسين الأسعار، بحيث تتناسب والقدرة الشرائية للمستهلك.
من جهة أخرى، نحن بحاجة لتطوير وتوسيع المجموعة على المستوى الدولي، حيث شرعنا بالتفكير فعلا في إطلاق وحدات للإنتاج بالخارج، لاسيما على مستوى المغرب العربي، فإطلاق وحدة إنتاج بتونس أصبح حتمية ضرورية في الوقت الراهن ونحن نعمل على ذلك، من أجل تفادي فقدان حصة المجموعة في السوق، وإذا لم نسرع في إطلاق وحدة إنتاج سنتلقى منافسة من منتجات أخرى تتفوق علينا بسعر النقل .

وماذا عن مشروع الشراكة بدولة البنين وتوسيع منتجات المجموعة بدول مجاورة لها ؟
المشروع وصل إلى مراحل متقدمة، بعدما اتفقنا مع الوفد البنيني، وإيداعنا ملف على مستوى البنك الجزائري، تضمن تحويل مليون أورو تسمح لنا بتحقيق استثماراتنا بدولة البنين، بالإضافة إلى انجاز قاعدة لوجيستيكة لتوزيع منتجاتنا لعدة دول إفريقيا أخرى، على رأسها نيجيريا، غير أن بنك الجزائر رفض تحويل مبلغ مليون أورو، وحال دون تحقيق المشروع، في حين يتمكن متعاملون أجانب من اكتساح السوق الجزائرية ومنافستنا، وبالمقابل لا يتمكن المستثمر المحلي من المنافسة في الخارج، وهذا راجع إلى جملة من العراقيل والصعوبات التي يفرضها النظام البنكي الجزائري .

يمكنكم الحديث عن تفاصيل أكثر حول العراقيل التي تواجهونها ؟
عقدة النظام البنكي الجزائري من العملة الصعبة، هو مشكل يعاني منه حتى المواطن الراغب بالدراسة أو قضاء عطلة في الخارج، أما بالنسبة للمستثمر فالبنك يرفض مثلا حتى تحويل مبلغ نظير حصول المستثمر على دراسات للسوق بإحدى الدول التي يرغب بالاستثمار فيها، ويرغم على التعامل مع أحد المكاتب الأجنبية المتواجدة بالجزائر المختصة في هذا النوع من الدراسات، في وقت أن المستشارين الاقتصاديين بالسفارات الجزائرية في الخارج لا يمدون المستثمرين بمعطيات حول مناخ الاستثمار، التي تسهل ولوجهم للأسواق الخارجية.