تعويض المرضى ب50 دج عن الطبيب العام و100 دج للطبيب الخاص

مصالح الضمان الاجتماعي بعيدة عن الأسعار الحقيقية للقطاع الخاص:

انتقد الدكتور محمد بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، بعض النقائص في مشروع قانون الصحة الجديد، وقال إن هناك أبعادا لحقيقة التفاوض بين من وضع هذا القانون وممثلي الأطباء ومجلس أخلاقيات الطب، حيث تطرق لنقطة مهمة تتعلق بتعليق أسعار الخدمات والكشوف الطبية في العيادات الخاصة، والتي لا تنطبق مع الواقع، لأن الأطباء الخواص حسبه أشبه بالمحامين والموثقين لا يمكن تحديد أسعار في لائحة تعلق في عياداتهم، لأن ذلك يعطي حسبه صبغة تجارية، في حين يجب أن يكون حوار مع المرضى وإعلامهم مسبقا بأسعار كل خدمة.
ويرى أن إشكالية التعويضات من طرف الضمان الاجتماعي التي تتعلق بالكشف لدى العيادات الخاصة لم يحسم فيها مشروع قانون الصحة، ويجب حسبه، أن يلزم صندوق الضمان الاجتماعي بالتعاقد مع هذه العيادات وتجسيد ذلك على أرض الواقع، حيث أكد بقاط أن 6 بالمائة فقط من الأطباء الخواص متعاقدون مع الضمان الاجتماعي، وهو ما جعل المرضى، خاصة محدودي الدخل لا يستفيدون من تعويضات تتماشى وتسعيرة الكشوف والعلاج في القطاع الخاص.
وأوضح محمد بقاط بركاني، في اتصال مع الشروق، أن تعويض الكشف عند طبيب عام يكون فقط 50دج ولدى المختص 100دج، في حين أن التسعيرة الحقيقية للكشف عند الأول تصل 1000دج، وعند المختص بلغت في بعض المناطق 2000دج.
وقال إن المرضى الجزائريين، خاصة المحتاجين يعانون بسبب غلاء سعر التطبيب عند الخواص، في حين لا يتم تعويض المبلغ ذاته من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، والمبلغ المعوض رمزي لا يليق والدخل الشهري للمواطن.
ودعا في السياق لنقاش هذه الإشكالية، حيث أن المرضى والأطباء الخواص تحت رحمة وزارتين اثنتين وهما وزارتي الصحة والعمل والضمان الاجتماعي.