التشريعيات ستكون الأقلّ تزويرا.. وسنعرض مشروع "التحالف" على "حمس"

رئيس "جبهة التغيير" عبد المجيد مناصرة في منتدى "الشروق":

على خلاف الكثير من أطياف المعارضة، يبدو رئيس جبهة التغيير "متفائلا" بتحقيق تقدم ما في المسار الديمقراطي عبر الاستحقاقات القادمة، إذ يتوقّع أن تكون الأقلّ تزويرا مقارنة بسابقاتها، لأسباب متعددة يفصّلها في منتدى "الشروق". ويكشف عبد المجيد مناصرة أنه بصدد عرض مشروع للتحالف الانتخابي بين أبناء مدرسة الشيخ نحناح، على أمل أن يكون ذلك لبنةً على صرح الوحدة المفقودة منذ سنوات. وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، يعبّر وزير الصناعة الأسبق بكل وضوح عن رفضه لعودة استيراد السيارات المستعلمة، مقابل ذلك، يدافع عن حق العمال الجزائريين في الاستفادة من التقاعد المسبق، ولا يتوانى في المرافعة لتنفيذ حكم الإعدام في الجزائر.

الضغوطات الخارجية ستقلّص من التزوير الانتخابي
توقع رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، تراجع نسبة التزوير في الانتخابات القادمة، رغم إقراره بوجود تضييق على ترشح ممثلي الأحزاب في قانون الانتخابات المصادق عليه، والذي يفرض الحصول على نسبة 4 بالمائة في آخر استحقاق.
وقدم ضيف "الشروق" أربعة مؤشرات، قال إنها ستجبر السلطة على تقليص نسبة التزوير، أولها تزايد الضغوطات الخارجية ومطالبة الجزائر حتى من طرف الدول الصديقة بضرورة إرساء الديمقراطية وضمان حد أدنى لنزاهة الانتخابات، على اعتبار أنها تتخوف من الوضع في الجزائر، ومعنية بالاستقرار في بلادنا وأي "فوضى" قد تنعكس عليها.
كما يعتقد مناصرة، أن ميلاد نموذجين للديمقراطية في كل من المغرب وتونس، سيضاعف الضغوط على الجزائر.
أما المؤشر الثالث، حسب وزير الصناعة السابق، مرتبط بالسلطة نفسها، حيث اكتشفت أن الأغلبية التي تمخضت عن الانتخابات"المزورة" لم تقدم لها شيئا، بالنظر لعجزها عن تأطير الشارع، كونها منفصلة عن الواقع، وعليه يستبعد بهذا الخصوص أن تلجأ السلطة سنة 2017 إلى آليات التزوير المفضوحة، كما حدث سنة 2012، بذريعة الخوف من ثورات الربيع العربي .
أما المؤشر الرابع الذي يستند إليه مناصرة، فهو أنّ أحزاب المعارضة تعرف حالة من النضج، وتنسيقا يمكن وصفه بغير المسبوق، وقد يكون عاملا في قوة الرقابة والضغط، لتراجع نسبة التزوير في الانتخابات.
وبالمقابل، يرى رئيس جبهة التغيير، أن كل هذه المؤشرات في تقليص نسبة التزوير، لا يعني بأن الانتخابات ستكون نزيهة، معقّبا "لكننا نفضل النضال الانتخابي ولا نريد فتح أبواب أخرى".

لا يوجد انقسام في السلطة بل صراع ضرائر حولها
يصنف رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة خطابات التخوين، والاتهامات التي يوجهها سياسيون لبعضهم البعض في خانة "الانفلات السياسي الخطير"، والذي لا يمكن أن يصدر إلا من طرف هواة سياسيين، استغلوا غياب الحساب والرقابة، على حدّ وصفه.
ويرى الوزير السابق، أن تخوين الأشخاص سلوكات من شأنها الإنقاص من مصداقية الدولة، مرافعا لضرورة تطهير القاموس السياسي من هذه المصطلحات الدخيلة، مع حصر النقاش في الأفكار والاكتفاء بانتقاد السياسات والبرامج دون الأشخاص، مضيفا"في حال حيازة دليل على تهمة الخيانة أو العمالة، فإن أبواب العدالة تبقى مفتوحة".
ويرى ضيف فوروم "الشروق اليومي" أن اتهام شخص في الجيش الوطني الشعبي بمثابة اتهام للمؤسسة العسكرية بأكملها، ومن ورائها الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني"، مضيفا " نؤمن بأنه يتوجب على الجيش محاسبة أفراده عندما يخطئون، لكن يجب عليه أن يصون نفسه من التهم ويرد عليها".
ويوضح رئيس جبهة التغيير، أنه لا يؤمن بوجود صراع في هرم السلطة، بل بين أحزابها التي يبحث كل منها على المنافسة والولاء والانفراد بالسلطة، ويشبه ذلك بصراع "الضرائر" اللواتي يزايدن على بعضهنّ البعض، لكن في النهاية ولاءهنّ للرئيس واحد ويوافقن على كل القرارات والقوانين الصادرة.

الفراغ القيادي أثّر في سير الدولة!
يجزم رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أن مرض الرئيس بوتفليقة شكل فراغا قياديّا في الدولة، وجعل المشهد السياسي في البلاد ساكنا طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، بدليل أنه لا جديد يذكر على كافة الأصعدة غير الأزمة الاقتصادية، وإن تمسك مناصرة بأن البلاد لا تعيش شغورا في السلطة، لأن الرئيس يمارس بعض صلاحياته، ويفوض الأخرى لمحيطه، على حد قوله، لكنه لا ينكر بأن هذا الوضع غير طبيعي.
وتابع مناصرة يقول في تشخصيه للوضع العام في البلاد، أن هذا الفراغ نلمسه ونراه في الكثير من المؤشرات، خاصة الجانب الاقتصادي والاجتماعي، الذي كشف عيوبا وهشاشة في أداء العمل الحكومي، مشيرا إلى أن الحكومة تراوح مكانها منذ الأزمة البترولية ولم تستطع إيجاد حلول ناجعة، لأنها لم تتعود على تسيير الأزمات بسبب دأبها على التبذير، وتهاوي أسعار البترول أثبت أنها أخفقت في كل حل ما اقترحته.
كما يعتقد وزير الصناعة السابق، أن تعديل الدستور لم يغير شيئا، بسبب تراجع القوانين العضوية المنبثقة عنه، فمثلا الدستور أعطى الحق للمعارضة ولأول مرة يتم دسترها، لكن القوانين ضيّقت عليها كثيرا وأعادتها إلى الصفر، معتبرا تطبيق قانون الانتخابات بأثر رجعي، سيترك الساحة في تشريعيات2017 لحزبي السلطة، لأنهما وحدهما من يملكان عتبة المشاركة على المستوى الوطني، وأشار إلى أن هذه الشروط غير مبررة، وهدفها ضرب المعارضة خاصة عندما نساوي بين الحزب والقوائم الحرة، فهذا اتجاه معاكس لما جاء به الدستور، من وجهة نظره.
وأوضح ضيف "الشروق" أن الجزائر ستبقى دائما مستهدفة من الخارج، وحزبه يساند الخطاب الرسمي في هذا الأمر، لكنّ الحل بالنسبة له هو الديمقراطية، لأنها أفضل حصن ضد التطرف العنيف والإرهاب.
الحكومة تسير بمنطق القطاعات و"النموذج الاقتصادي الجديد" سراب
قال عبد المجيد مناصرة، إن سنة 2017 ستكون من الناحية الاقتصادية أصعب من السنة الجارية، وهذا ما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك بشكل أكبر، كما ستتراجع نسبة الشغل، مؤكدا أن أحوال الناس تدهورت منذ انخفاض أسعار البترول، خاصة وأنّ النموذج الاقتصادي الجديد الذي تحدثت عنه الحكومة غير موجود ولن يكون، وقال مناصرة في هذا الشأن "أنا على قناعة أن الحكومة تسيّر عامها، وتحكي عن قرارات من دون أن تفكر فيما هو قادم، خاصة في ظل التغييرات والتعديلات الوزارية التي تقع في كل فترة، وهذا ما شجع الحكومة على البحث عن الحلول المؤقتة التي ستنتج أزمة أكبر في السنوات القادمة، ناهيك عن البيروقراطية الكبيرة والمحسوبية والرشوة التي تسيّر بها الإدارات، والتي ساهمت بشكل كبير في تراجع اقتصاد الجزائر إلى الخلف".
وأضاف مناصرة في تقييمه للأداء الحكومي، أنّ الوزارات تبحث عن الأولوية في قطاعاتها، في حين يفترض أن لا تسير الأمور على هذا النحو، باعتبار أن تنافس السوق هو الذي يحدد أولوية القطاع ويسيّرها، وبشأن تناقض التصريحات بين أعضاء الحكومة، قال مناصرة إنّ ذلك مؤشرا آخر على غياب القيادة التي توجّه وتفرض المسار العام، كما أنه دليل واضح على العقلية القطاعية التي تطغى على سير الحكومة بدل الرؤية المتناغمة والبرنامج المتكامل، مثلما يؤكد مناصرة.

التقاعد المسبق حقّ مشروع والإلغاء لا يحل أزمة "الصندوق"
وبشأن سنّ التقاعد، والتعديل الذي طرأ عليه، صرح عبد المجيد مناصرة أن المعنيين بحقّ التقاعد هم أكثر الأشخاص الذين لهم الأحقية في إبداء رأيهم، والفصل في الموضوع، وأعاب على الدولة تجاهلها لهؤلاء، وعدم استشارتهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، حيث شدد على ضرورة إشراك جميع المعنيين بالأمر ومحاورتهم، وأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار في تسيير الصندوق، مؤكدا على أن أمر إلغاء التقاعد المسبق لا يحل أزمة الصندوق من الإفلاس، بل التحاور والتواصل مع كافة الشركاء وإقناعهم هو الذي سيحل الأزمة، وقال مناصرة في هذا الصدد، أن سياسة الاستخفاف والاستهزاء التي تتبعها الدولة في تسيير شؤون البلاد هي التي دفعت بها ومازالت، إلى أخذ قرارات خاطئة وفاسدة، ستفرز أزمات أكبر، معتبرا أن وضعية الصندوق يجب دراستها من كل الجوانب وأولها تسيير أمواله، والتي تبقى عاطلة بل وعرضة للضياع، مثلما حصل في قضية الخليفة، داعيا المسؤولين إلى إيجاد آليات ناجعة لتمويل الصندوق بدل الدوس على حقوق "الغلابى" البسطاء من العمال.
2017... فرصة لتقارب أبناء الشيخ نحناح على طريق الوحدة
يرى عبد المجيد مناصرة "أن الإسلاميين في الجزائر لا يزال لهم رصيد شعبي معتبر، بالرغم من أن التزوير والانقسامات أضعفتهم"، معتبرا أن التيار الإسلامي هو الأقوى في المعارضة، وبإمكانه أن يتحصل على المرتبة الثانية بعد أحزاب السلطة، في حال جمع الأصوات في الانتخابات وتوفّر آليات الديمقراطية.
وكشف رئيس جبهة التغيير بهذا الصدد، أنه سيعرض على حركتي "حمس" و"البناء الوطني" مشروعا للتحالف الانتخابي في الاستحقاقات القادمة، باعتبار هذا الثلاثي الحزبي ينبثق من مدرسة الشيخ نحناح على حدّ وصفه، إذ من الطبيعي أن يلتقي هؤلاء في محطة التشريعيات، ليس بخلفيات حسابية بل ضمن الهدف الأسمى وهو الوحدة المنشودة، مثلما يقول المتحدث، فالرجل يأمل أن تكون الانتخابات خطوة في اتجاه التقارب، في وقت يقدمها البعض على أنها مبرّر لتأجيل الملفّ والتفرغ للمنافسة الانتخابية، حسب مناصرة.

العودة لاستيراد السيارات المستعملة قرار شعبوي
وصف عبد المجيد مناصرة استيراد السيارات المستعملة بأنه خيار شعبوي مضرّ بالدولة والشعب على حد سواء، معتبرا هذا التوجه الذي يقدّم على أنه يخدم المواطن البسيط، غير منطقي ولم يكن في محله، فالعودة لسيارات القديمة سترفع العملة الصعبة، وبالتالي ستضرب قرارات الحكومة، بتضييقها على استيراد السيارات من الوكالات للمحافظة على احتياطي العملة الصعبة، خاصة وأنّ السوق الرسمي للسيارات يعرف في الوقت الحالي زيادة بما يقارب 50 بالمئة في الأسعار، مضيفًا "أنّ الدولة من المفروض أن تصدر قراراتها وفقا لاستراتيجيات تتماشى مع الاقتصاد وتخدم المصلحة العامة".
وطالب مناصرة في هذا الشأن من الدولة أن لا تعالج الأزمة بأزمة أكبر منها، مثلما فعلت في أمر رفع أسعار السيارات الجديدة لحماية العملة الصعبة، مؤكدا أن هذا القرار غير سليم، وصرح في هذا السياق، أن المواطن في حاجة إلى سيارات جديدة وبأسعار معقولة، وأضاف مناصرة، أن قرار استيراد السيارات المستعملة، لو استبدل بإرغام الوكلاء على التسويق الداخلي وفرض ضرائب عليهم، سيكون الأمر صائبا أكثر، خاصة إذا جرى بشفافية ونزاهة وبدون بيروقراطية.

الشبابيك البنكية الإسلامية لا تحلّ الأزمة !
قال عبد المجيد مناصرة إن القرض السندي قد فشل، والسبب - بتعبيره- هو منطق "من لحيته بخّرلو"، لأنّ رجال الأعمال والمؤسسات ساهمت بأموال الدولة، بينما عزف الشعب عن منح أمواله لها، والمشكل هو أزمة الثقة في السلطة، وأكبر دليل على ذلك، يضيف مناصرة، هو "صندوق الزكاة" نفسه، إذ أنّ مداخيله ضعيفة جدا مقارنة بأموال الجزائريين الذين لديهم ادخّارات كبيرة، ومع ذلك لم تستطع الدولة ولم تنجح أي من برامجها في إخراج هذه الأموال وتطويرها في مشاريع مهمة، تضاعف ربح الشعب من جهة، وتوفر أموالا للخزينة العمومية من جهة ثانية، وذلك لطغيان الحلول الترقيعية، والاقتراحات الفاشلة، والسياسات القاصرة التي تُسيّر بها الدولة، مؤكدا أن الحلول الوحيدة تكمن في القدرة على إقناع الشعب باستثمار أمواله، وحتّى عملية الشبابيبك غير الربويّة لن تحلّ الأزمة، لأنّها متعلقة بشرعية السلطة السياسية التي يتعامل معها الشعب، فهو لا يثق في المسؤولين المشرفين على هذه السياسات.

ردود على السريع:
- لا زلت على تواصل مع الرئيس السابق ليامين زروال، بل أستشيره في قضايا الشأن العام، وأستأنس بآرائه السياسية، فقد اشتغلت معه كوزير، وتشكلت بيننا علاقة احترام متبادل، وحتّى سكنه الخاص في باتنة لا يبعد عن بيتنا العائلي سوى ب 400 متر.
- تربطني بعائلة الشيخ نحناح علاقات إنسانية عميقة، ونتواصل مع أفرادها في كل الأنشطة الحزبية، ولا أبتغي من وراء ذلك أيّ أهداف سياسية، إنما ينبع تعاملي معها من منطلق الوفاء للشيخ المؤسس، فله علينا وعلى الجزائر فضل كبير، ما يجعل الوفاء لأسرته، والوقوف معها كلما دعت الحاجة، من أبسط الواجبات الأخلاقية.
- لا توجد صلة بيني وبين شقيق رئيس الجمهورية المستشار السعيد بوتفليقة، ولم أقابله أبدا بصفة منفردة، بل نلتقي في مناسبات عامة فقط.
- عرضت السلطة، عبر قنوات سياسية، على جبهة التغيير المشاركة في الحكومة بعد برلمانيات 2012، لكن كشخص لم أتلقّ أي عرض في السنوات الأخيرة للاستوزار، وإن حصل ذلك، فليس من أولوياتي، فقد شغلت المنصب لمدة 5 سنوات.
- يؤسفني ويؤلمني كثيرا أن أبناء مدرسة الشيخ نحناح لم ينجحوا حتى الآن في صناعة الوحدة بعد ثلاث سنوات من إطلاق المبادرة، لأنّ البعض ليس مقتنعا بالمشروع، والبعض يريدها "عودة"، بينما نحن ننظر إليها من باب تصحيح الأخطاء والاستفادة الجماعية من التجربة، وقدّمنا كل التنازلات لتحقيقها، ولا زال الأمل قائما في اكتمال شروطها .
- حكم الإعدام هو حياة للآخرين، وتعقيدات الواقع لا تبرّر إطلاقا إلغاء التنفيذ القانوني للعقوبة، وإذا الإعدام لا يحدّ من نسبة الجريمة كما يزعم البعض، فهل السجن يخفف منها؟، أبدا، لذا نحن مع تطبيق حكم الإعدام وتوسيعه أبعد من القصاص، ليشمل جرائم أخرى يحددها القانون ضمن الأحكام التعزيرية بهدف الردع، لكن بالموازاة نطالب بتربية المجتمع أوّلا.
- أنا قارئ نهم، وأطالع في مجالات كثيرة، بما فيها الأدبية، آخر ما قرأته في هذا الفنّ رواية صوفية بعنوان" قواعد العشق الأربعون" للكاتبة التركية إليف شفق، أما غيرها، فأنا أتصفح هذه الأيام كتابي "فقه الثورة" لأحمد الريسوني، ومؤلف "الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد" للشيخ يوسف القرضاوي.