سعى صقور الكونغرس منذ وقت طويل إلى دفع البيت الأبيض لدراسة خيارات أكثر عدائية فيما يتعلق بالحرب في سوريا، كتنفيذ هجمات بصواريخ كروز أو حظر الطيران في المنطقة، أو حتى إقامة ممرات للمساعدات الإنسانية. ولكن خلال جلسة استماع سرية في الكابيتول هيل - مقر الكونغرس الأمريكي -، الخميس، اقترح موظف لدى النائب دوغ لامبورن خياراً أكثر جرأة، وذلك حين تساءل طبقاً لثلاثة من الحضور في الغرفة قائلاً "ماذا عن اغتيال الأسد؟". أثار السؤال دهشة الحضور بالجلسة، والتي أقامها مجلس العلاقات الخارجية وحضرها 75 موظفاً في الكونغرس. كان السؤال موجهاً للخبير فيليب غوردون، المنسق السابق لشئون الشرق الأوسط في البيت الأبيض، والذي رفض الفكرة لكونها غير قانونية وغير مجدية، وذلك طبقاً لتصريح أحد المعاونين بالكونغرس لمجلة فورين بوليسي، والذي تحدث بشرط عدم كشف هويته. جاء رد فيليب على الاقتراح طبقاً لتصريح المصدر "هذا ضد القانون، ولن يكون مجدياً على أية حال، لأن الروس ما زالت لديهم مصالح في سوريا، وكذلك الإيرانيون". هذا ولم يتم التوصل إلى هوية صاحب هذا الاقتراح، ورفض الحاضرون للحوار المتبادل أثناء الاقتراح الإدلاء باسمه لمجلة فورين بوليسي. حظر الاغتيالات كان الرئيس الأمريكي الأسبق جيرالد فورد قد أصدر عام 1976 أمراً تنفيذياً يقضي صراحةً بحظر الاغتيالات، وذلك بعد تسريب معلومات عن محاولات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) القيام باغتيال الرئيس الكوبي فيدل كاسترو في عدة مناسبات. ومنذ ذلك الحين، أيد كل الرؤساء الأمريكيون هذا الحظر، الذي ينص جزء منه أنَه "لا يجوز لأي موظف تابع لحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية أن يشارك أو يخطط للمشاركة في عمليات الاغتيال السياسية". وعلق أحد المعاونين للنائب دوغ لامبورن وهو جمهوري من ولاية كولورادو - والذي تحدث بشرط السرية - حين تم سؤاله بخصوص ما حدث بجلسة الاستماع قائلاً، إن "أية مناقشة حدثت في هذا الاجتماع لا تعكس ما يفكر به نائب الكونغرس دوغ لامبورن". وأضاف عندما تم سؤاله عن فكرة الاغتيال قائلاً: "هذا ضد سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية. بالطبع سوف تكون هناك تغييرات كبيرة لفعل شيء مشابه. ولكني لم أسمع عن أي مناقشات جدية بخصوص هذا الأمر". استبعاد الخيار من غير المحتمل على الإطلاق أن يُقْدِم الرئيس القادم لأمريكا على الموافقة على سياسة جديدة لاغتيال الأسد، ولكن المعنيين بالسياسة الخارجية في واشنطن يبحثون بشكل متزايد عن حلول عسكرية أكثر عدائية للأزمة السورية التي دخلت عامها السادس. فالعديد من التقارير الجديدة أو المتوقع صدورها قريباً عن مراكز بحثية أمريكية عديدة - منها المركز الليبرالي للتقدم الأمريكي - تطالب بتصعيد العمل العسكري للضغط على نظام الأسد والقوات الروسية، فيما يأملون أنه سيكون دفعاً لعملية التحول السياسي. ولكن الخبراء يرون أنه حتى إن تمت الموافقة على اغتيال الأسد، فإن الأمر من الممكن أن ينتج عنه مخاطر عديدة. إذ صرح أندرو بوين - الخبير بالشأن السوري بمركز ويلسون - بشأن هذا الاقتراح قائلاً: "أعتقد أن اغتيال الأسد سيثير الفوضى بالفعل في دمشق، ولكنه لن يؤدي بالضرورة إلى سقوط نظام الأسد. كما أن كلاً من روسيا وإيران توفران حماية شخصية شديدة للأسد وعائلته، ولذلك فعمل مشابه من الممكن ألا يتحقق". وأضاف بوين: "كما أني لا أعرف إن كنا نريد بالفعل أن نعود إلى قتل الزعماء كما في السابق، على غرار فترة الحرب الباردة". وقال أحد ممثلي مجلس العلاقات الخارجية، أن غوردون سعى إلى الإجابة على سؤال العضو صاحب الاقتراح بتوضيح أن فكرة اغتيال الأسد - بجانب كونها ضد سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية - ربما لا يكون لها أثر حقيقي على الحرب في سوريا. وعلق ممثل المجلس قائلاً: "فحتى إن مات الأسد أو قُتِلَ بشكل ما، فإن خلاصة الصراع - وهو مواجهة بين نظام مدعوم من روسيا وإيران ضد معارضيه - من المحتمل ألا تتغير بشكل جذري".
