حددت منظمة الأيكات الدولية، ممثلة في المنظمة الدولية لحماية سمكة التونة الأطلسية، حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء، ب550 طن فقط، خلافا للعام الماضي 2009 الذي قدرت فيه حصة الجزائر ب1117 طن، وجاءت هذه الحصة القليلة كإجراء عقابي للجانب الجزائري من المنظمة الدولية، على خلفية فضيحة الصيد المشبوه لكمية 210 طن من التونة بسواحل عنابة، التي انتهى بها المطاف في عرض البحر، عقب حجزها من قبل مصالح خفر السواحل للناحية الإقليمية بعنابة، على متن باخرة أكواي دام التركية. * إذ صدر قرار من الوزارة باعادة طرحها في البحر، ولم تمر عملية الصيد والتوزيع غير العادل من خلال الحصص الفردية على الصيادين الجزائريين بسلام، إذ تعرضت الجزائر لعقوبة تمثلت في حرمانها من نسبة تجاوزت ال50 بالمائة من الكمية المعتادة، وذلك بسبب التجاوزات المسجلة في هذا المجال من قبل الطرف الجزائري، ولعل من أبرز التجاوزات التي وقفت عليها الجهات القضائية بعد التحقيق التكميلي الذي أجرته فرقة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، إكتفاء بعض الصيادين الأتراك بإبرام إتفاقيات مع نظرائهم الجزائريين بخصوص تحويل الكمية المصطادة من التونة، وشراء الرخصة فقط لتبرير كمية من السمك تم إصطيادها في بلد آخر. ولو أن التقرير الذي أعدته الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات كشف تورط البحارة الجزائريين في فضائح كثيرة منها تواطؤهم مع صيادين أجانب لتسهيل مأمورياتهم في دخول المياه الإقليمية الجزائرية واصطياد التونة الحمراء دون الحصول على تراخيص الصيد والتحويل من طرف الوزارة الوصية، وهو ما تجسد في سنة 2008 مع الشركتين التركيتين "أكواي دام" و"أكوا إيلييزا"، حيث تم إصطياد أزيد من 380 طن من سمك التونة الحمراء، لكن البحار الجزائري الذي تكفل بالعملية لم يصرح لدى الوصاية سوى بنحو 300 طن، لينكشف الأمر بعد التحقيق المعمق، لأن الحقوق الجمركية مسجلة في أفريل 2009، لتكون حصيلة النشاط غير المصرح به على مستوى الوزارة تهريب أزيد من 350 طنا من التونة الحمراء من السواحل الجزائرية إلى الخارج، وأوضح المدير الفرعي بالوزارة أثناء المحاكمة التي شهدتها محكمة عنابة بخصوص صيد التونة المشبوه بسواحل عنابة منذ نحو 15 يوما، بأنه كان قد أصر على توزيع الحصة التي حددتها المنظمة الدولية لحماية الأسماك الأيكات على الصيادين الجزائريين الأربعة الذين تحصلوا على تراخيص في صائفة 2009، مضيفا أنه اكتشف وجود باخرة تركية بسواحل عنابة بتاريخ 23 ماي 2009 عن طريق جهاز المراقبة عن بعد، وقد أشعر الأمين العام للوزارة بمراسلة رسمية في ثلاث مناسبات، وإثر الاستفسار لدى منظمة الأيكات تأكد بأن باخرة "أكواي دام 2 " سفينة تركية متخصصة في اصطياد التونة الحمراء، وقال الأمين العام للوزارة أيضا أثناء المحاكمة، بأن تواجد البحار التركي والجزائري في مكان وزمان واحد إجراء غير قانوني، لأن القانون المعمول به على مستوى الأيكات يمنع تواجد الطرف الذي ستحول له البضاعة بنفس المكان الذي يزاول فيه البحار المرخص له بالصيد.
