بعد تخفيض حصة الجزائر من صيد التونة الزرقاء

إجراءات رقابية جديدة للأجانب وضريبة ب 500 ألف دج

أعلنت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات عن تخصيص المنظمة العالمية للصيد البحري حصة 1460 طن من التونة الزرقاء للصيد عبر المياه الإقليمية الجزائرية هذه السنة مقابل 1500 طن السنة الفارطة، وبالنظر إلى نقص الإمكانيات لأسطول الصيد الجزائري تقوم الوزارة كل سنة بإعلان مناقصات دولية لاختيار الدول التي يسمح لها بصيد هذا النوع من السمك بالساحل الجزائري وهو ما يسمح بتوفير موارد مالية لخزينة الدولة خارج المحروقات، في حين تم إدراج هذه السنة شروط جديدة لمراقبة عملية الصيد لوضع حد للتجاوزات والصيد غير الشرعي.
خفضت المنظمة العالمية للصيد البحري هذه السنة حصة الجزائر من صيد التونة الزرقاء كإجراء للوقاية والمحافظة على تكاثر هذا النوع من السمك الذي يكثر عليه الطلب خاصة في الدول الأسيوية، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبته بمياه البحر الأبيض المتوسط، في الوقت الذي كانت فيه الجزائر قد طلبت من المنظمة رفع حصتها السنوية إلى 2664 طن وذلك في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2010 بحصة 691 طن إضافية للسنة الجارية و771 طن خلال سنة 2009 بالإضافة إلى 985 طن سنة 2010، ويعود طلب الجزائر إلى ارتفاع الطلب على المنتوج سواء من طرف الصيادين المحليين أو الأجانب الذي يفوزون بالمناقصات الدولية المفتوحة كل سنة، لكن طلب الجزائر رفض من طرف المنظمة التي تنوي حاليا تأمين منتوج إضافي من سمك التونة عبر البحر الأبيض المتوسط.
وككل سنة فازت كل من اليابان وتركيا بمناقصات صيد التونة بالمياه الإقليمية الجزائرية حسبما أكدته مصادرنا من مقر وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، حيث خصصت المرحلة الأولى للصيد التي انطلقت منتصف شهر أفريل الفارط لليابان بحصة 500 طن على أن تنتهي فترة الصيد نهاية الشهر الجاري قبل أن تدخل الفترة المخصصة للأتراك بحصة 84 طنا وهو ما يساوي نسبة 40 بالمائة من الحصة المخصص للجزائر في الوقت الذي خصصت فيه نسبة 60 بالمائة للصيادين المحليين.
وبخصوص الإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة على الأجانب فقد تم اعتماد نظام مراقبة جديد ينص على مرافقة كل من أعوان حرس الحدود وممثل عن الوزارة للصيادين على متن أقاربهم لمتابعة عملية الصيد والاكتفاء بالحصة المحددة من طرف الحكومة الجزائرية، ويأتي الإجراء بعد المناوشات التي سجلها الصيادون الجزائريون مع أقارب الصيد الأجنبية في عرض البحر حول الحصص ومواقع رمي الشباك، حيث غالبا ما اشتكى الصيادون من تجاوزات الأجانب الذين يستغلون شساعة الساحل للصيد في مواقع بعيدة عن المساحة المخصص لهم، في حين حددت نسبة الضريبة المطبقة على الصيادين الأجانب ب 500 ألف دج.
كما أن طرق صيد التونة الزرقاء تختلف من دولة إلى أخرى حيث يفضل اليابانيون الصيد عبر حبل يحوي عدة صنانير، في الوقت الذي اختار الأتراك طريقة يتم فيها اصطياد سمك التونة عبر أقفاص خاصة ليتم بيع المنتوج لأكبر المطاعم التركية والصينية الذين يفضلون شراء هذه الأسماك وهي حية.
وأشارت مصادرنا أنه رغم تخصيص نسبة 60 بالمائة من المنتوج للصيادين المحليين إلاّ أنهم لا يستطعون صيد كل الحصة بسبب قدم الأسطول من جهة وقلة عدد قوارب المتخصصة في صيد التونة وهو ما فتح المجال للأجانب لاستغلال حصص الجزائريين.