منعت الحكومة ابتداء من السنة الجارية 2010 صيد التونة الحمراء من قبل الأجانب في المياه الإقليمية الجزائرية، وسيقتصر صيد هذا النوع من الأسماك، المهدد بالانقراض، على المتعاملين الوطنيين بعدما ثبت استنزاف هذه الثروة من قبل أجانب بتواطؤ صيادين جزائريين وحتى مسؤولين. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أمس، أن المتعاملين الأجانب لن يشاركوا ابتداء من السنة الجارية في حملة صيد التونة الحمراء في المياه الإقليمية الخاضعة للقانون الجزائري التي ستخصص من الآن فصاعدا للمتعاملين المحليين. وعللت الوزارة قرارها بالمنع بقرار اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي التي منعت البلدان الأخرى من الصيد لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي، كما قررت سنة 2009 خفض الحصة المرخصة إلى13500 طن سنة 2010 مقابل 19500 طن في سنة 2009 ومعلوم ان الجزائر تصدر كل سنة تراخيص لصيد سمك التونة لمدة محددة من 1 الى 31 ماي، كما تم اقتراح حصة تقدر ب 223.4 طن للمستغلين الأجانب خلال حملة 2009 وإضافة إلى قرار اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي، يرجع قرار الحكومة الجزائرية إلى حماية هذه الثروة من الانقراض بعد الفضيحة التي اندلعت شهر جوان الماضي بمياه ولاية الطارف تورط فيها 8 صيادين أتراك كانوا بصدد تهريب فوق 200 طن من التونة خارج التراخيص الممنوحة، بتواطؤ مع صيادين جزائريين والأمين العام لوزارة الصيد البحري الذي أعطى تراخيص شفوية بالصيد للأتراك، والقضية مطروحة الآن في أروقة العدالة تنتظر الحكم فيها. وانتبهت الجزائر بعد هذه القضية المفضوحة، التي ضبط المتورطون فيها في حالة تلبس من قبل خفر السواحل، لاستنزاف ثروتها من التونة من قبل الأجانب الذين اتخذوا من المياه الإقليمية الجزائرية مرتعا للصيد غير الشرعي وتهريب أطنان السمك بتواطؤ صيادين جزائريين وحتى مسؤولين. وأكدت الوزارة أن الجزائر تملك سفنا مجهزة لصيد سمك التونة موضحة أن منع الجزائر لتصدير هذا النوع من السمك يتوقف على قرار الاتفاقية المتعلقة بالتجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض التي تجتمع منذ أمس وإلى غاية 25 مارس بالدوحة في قطر. وتعتبر التونة الحمراء من بين الأنواع المهددة بالزوال المقترحة للتسجيل في الملحق 1 للاتفاقية، وهو ما يعني منع التجارة الدولية لهذا النوع من السمك. ولا يتكاثر هذا النوع من السمك إلا في خليج المكسيك وحوض المتوس حيث تتم 80 بالمائة من عمليات الصيد.
