إضراب الحماية يدخل يومه الرابع للمطالبة برحيل المدير الولائي بقسنطينة

في ظل انسحاب الشرطة من محيط ساحة الاحتجاج

واصل العشرات من موظفي قطاع الحماية المدنية بقسنطينة، الخميس، احتجاجهم لليوم الرابع على التوالي بهتافاتهم "الرحيل الرحيل"، بعدما أصر عشرات الأعوان الذين واصلوا تجمعهم الخميس، في ساحة مقر المديرية الولائية، الموجود بالمنطقة الصناعية بالما بقسنطينة، مؤكدين على تمسكهم بمطلب رحيل المدير الولائي، بعدما اتهموه بالتعسف في حقهم، من خلال التوزيع العشوائي للعقوبات على الأعوان والضباط على حد سواء، وتحويل البعض منهم إلى ولايات أخرى بطرق انتقامية وتعسفية حسبهم.
وكشف بعض الأعوان في لقائهم ب "الشروق" الخميس، أن ممثلي الفرع النقابي اتصلوا بهم وأخبروهم بأن المدير الولائي وجه مراسلة إلى المديرية العامة يطلب فيها تحويله من قسنطينة، وهو الأمر الذي لم يقبله المحتجون الذين صرحوا بأنهم لن يتراجعوا عن الاحتجاج والاعتصام داخل مقر المديرية الولائية، إلى حين وصول برقية من المديرية العامة تقضي برحيل المدير الولائي، أو تحويله نحو ولاية أخرى.
وأضاف المحتجون أن لجنة من المديرية العامة كانت حلت بقسنطينة في اليوم الأول من الاحتجاج للاستماع إلى انشغالات المحتجين ووعدت بنقلها إلى المديرية العامة التي لم تصدر قرارها بعدها، رغم حالة التشنج والاحتقان السائدة، داخل مقر المديرية الولائية منذ أربعة أيام كاملة، خاصة أن الأعوان المحتجين الذين يمثلون الوحدات العشر لولاية قسنطينة، وسعوا من لائحة مطالبهم المرفوعة في اليوم الأول وفي مقدمتها رحيل المدير الولائي، إلى ضرورة تقديم ضمانات بعدم تعريض أي من المحتجين إلى عقوبات لاحقة، وإعادة الاعتبار للأعوان والضباط المظلومين الذين تم تحويلهم بطرق وصفوها بالتعسفية نحو ولايات أخرى، وكذا استرجاع كل الحقوق المهضومة للأعوان وفق ما تنص عليه القوانين.
وقد انسحبت منذ صبيحة الأربعاء والخميس قوات الشرطة من محيط مقر المديرية الولائية للحماية المدنية، بعد تسجيل هدوء وسط المحتجين، الذين التزموا بالبقاء داخل ساحة المديرية الولائية، بطريقة سلمية دون الانقطاع عن هتاف الرحيل، في انتظار ما ستصدره المديرية العامة من قرارات.