أعوان غير مؤهلين أهملوا موارد 25 بلدية بالبليدة

تقرير لمديرية الإدارة المحلية يكشف المستور

كشف تقرير أعدته مديرية الإدارة المحلية بولاية البليدة أن معظم البلديات، أهملت مواردها المالية لإتكالها على إعانات الدولة والولاية، كما أنه تم تسييرها من طرف أعوان غير مؤهلين أدى إلى عدم ضبطها وجردها وتحيين واردتها.
تناول التقرير، الذي اطلعت "الشروقّ عليه مسألة الرسوم، فإن الرسم على قاعات الحفلات يعتبر من أقدم الرسوم المقننة أين حدد مبلغ الاقتطاع وفقا للقوانين السارية المفعول بين 500 دج و1000 دج وتبين أن جل البلديات لا تعمل بها، علما أن ولاية البليدة تحتوي على 63 قاعة للحفلات تنشط طوال السنة وبدون إنقطاع، ويفترض أن محصول عائدات هذه النشاطات تجني 17.246.250.00دج مما يبين أن نسبة المبلغ الضائع يساوي 91.78.%، أما من حيث رسوم الذبح يقدر بنسبة 86.26 % من المبلغ الضائع.
أما فيما يخص الرسم على الرخص العقارية فيتبين من خلال الدراسة التي أعدتها مديرية الإدارة المحلية أن أربع بلديات من أصل 25 هي التي تقوم بتحصيل هذا الرسم، زيادة على ذلك العائدات غير المحصل عليها فيما يخص تطبيق القانون15/08 المتعلق بتسوية مطابقة البنايات. إلى جانب هذا فالرسم على الإقامة لم يحدد عن طريق المداولات بهدف تحيينها طبقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2008. وفي سياق آخر، فإن عملية تثمين ممتلكات البلديات لسنة 2016 والتي تحتوي على 5079 ملك من محلات سكنية وتجارية، أسواق، قطاع أراض، فنادق وغيرها فقد عرفت تقدما ملحوظا بنسبة 17.08 % نتيجة تسطير ورقة طريق والمنبثقة عن سلسلة اللقاءات المنعقدة خلال شهر رمضان حول وضعية البرامج التنموية للبلديات إلا أن التحصيلات تبقى دون المستوى.
من جهته فقد صرح ممثل مديرية الضرائب خلال اجتماع المجلس الولائي المتعلق بتثمين موارد البلديات أن إعداد التقديرات الجبائية للجماعات المحلية يتم بحساب نواتج الإيرادات الضريبية المحققة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة، ثم تقسم على نفس عدد هذه الأشهر لتمنحنا وسط التحصيل الضريبي لشهر واحد، هذا الناتج يتم ضربه في 02 لمعرفة التقديرات الخاصة بالموارد الجبائية إلى غاية 31 ديسمبر، وتضرب القيمة الناتجة في نسبة النمو التي تعكس التطور الإقتصادي، والملاحظ أن في هذه السنة عرفت الإيرادات الجبائية إرتفاعا طفيفا بلغ 5.895.584.915دج مقارنة بالسنة الماضية أين قدرت ب 5.391.452.996دج.