يحاكمون مكان المتحايلين على الضرائب في البليدة

سجلات تجارية بهويات مختلين عقليا وكبار السن
أكد أول أمس ممثل عن مديرية الضرائب لولاية البليدة في اجتماع المجلس الولائي للولاية بأن 70باالمائة من التجار لا يدفعون الضرائب، وكشف نفس المتحدث عن تسجيل عدة حالات لسجلات تجارية تم فتحها بهويات أشخاص مختلين عقليا أو كبار في السن بغرض التهرب الضريبي.
مشيرا إلى أن نسبة 60بالمائة من القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي مطروحة أمام العدالة، واقترح نفس المتحدث اتخاذ إجراءات ردعية ضد التجار الذين لا يسددون الضرائب ومنها إلزامهم عند استخراج البطاقات الرمادية للسيارات تسليم مستخرج من جدول الضرائب أو إدراجهم في بطاقة وطنية ليتم مراقبتهم في الحدود عند مغادرة التراب الوطني وإلزامهم بالتسديد عند المغادرة أو الدخول، كما دعا نفس المتحدث إلى تفعيل اللجان البلدية للتحصيل الجبائي بهدف رفع التحصيل الذي يقدر حاليا ب 08 مليار دينار فقط.
وفي سياق متصل أمر والي الولاية في ذات الاجتماع بتشكيل لجنة ولائية تضم كل المدراء التنفيذيين وتعمل تحت إشراف المفتش العام للولاية وتتمثل مهمتها في متابعة التحصيل الجبائي وتثمين ممتلكات البلديات، ودعا الوالي رؤساء البلديات إلى ضرورة الوعي بالوضعية الاقتصادية للبلد والانتقال من الدور الإداري للبلديات إلى الدور الاقتصادي وبذل مجهود أكبر في هذا المجال.
وفي نفس الصدد أوضح مدير الإدارة المحلية بأن المداخيل المحلية تمثل 93 بالمائة من الإيرادات الجبائية و07 بالمائة فقط من ممتلكات البلديات وارتفعت مؤخرا إلى 10بالمائة بعد المجهودات التي بذلت في هذا المجال، وكشف نفس المتحدث عن مجموعة من الرسوم التي لم تلق عناية من طرف البلديات ومنها الرسم على الإقامة، بحيث تتوفر الولاية على 15فندقا بطاقة استيعاب 1145سرير، في حين مداخيل الرسم على الإقامة لا تمثل سوى 55مليون دينار فقط، بالإضافة إلى الرسم على الرخص العقارية، بحيث تم إحصاء أربع بلديات فقط بالولاية التي تحصل على هذا الرسم، والبقية لا توليه أهمية، وتم في هذا الإطار إحصاء 25ألف ملف متعلق بمطابقة البنايات بمعدل 30ألف دينار لرسم التسوية، وبذلك فهذه العائدات تقدر ب 750مليون دينار التي من شأنها أن تعزز مداخيل البلديات، كما تجني الجماعات المحلية 08مليون دينار من الرسوم المطبقة على المذابح وهو مبلغ ضئيل مقارنة بعدد المذابح المتواجدة بالولاية والمقدرةب08 مذابح، كما اقترح نفس المتحدث تفعيل الرسم على الحفلات الذي يتراوح مابين500إلى1000دينار، بحيث تتوفر الولاية على 63قاعة للحفلات والعائدات المتوقع تحصيلها من هذا الرسم تقدر ب15مليون دينار، أما فيما يخص ممتلكات البلديات فقد أشار مدير الإدارة المحلية بأن هذا المورد لا يزال مهملا بحيث تتوفر الولاية على أزيد من 05 آلاف ملك بعضها غير مستغل أو مستغل بطريقة غير قانونية، كما أن الأسعار المطبقة في تأجير هذه الأملاك بعيدة عن سعر السوق وأعطى مثالا عن شقة مؤجرة ب200دينار، في حين السعر الحقيقي للإيجار يقدر ب30ألف دينار، وأشار نفس المتحدث إلى ضياع 24 مليون دينار جراء عدم تطبيق الأسعار الحقيقية للإيجار لممتلكات البلديات.