خط الغاز بين نيجيريا والجزائر يتحول إلى "لغز"

الرباط تطلق دراسات بشأن مشروع مواز

تحول ملف خط الغاز الضخم الذي يربط نيجيريا بشمال القارة الإفريقية، ثم أوروبا، إلى "لغز اقتصادي" بسبب موقف أبوجا غير الواضح من الملف، ففي الوقت الذي أبرمت فيه اتفاقيات عدة مع الجزائر سابقا في انتظار انطلاق الأشغال، يجري مسؤولون نيجيريون اجتماعات في الرباط حول نفس المشروع.
وتزامنت زيارة نائب الرئيس النيجيري ييمي أوسينباجو، يومي الثلاثاء والأربعاء إلى الجزائر، والتي تم خلالها بحث المشروع، مع اجتماع في القصر الملكي المغربي بقيادة محمد السادس حول نفس الملف.
ونشرت وسائل إعلام مغربية بيانا للقصر الملكي، جاء فيه أن محمد السادس ترأس الثلاثاء، في الدار البيضاء جلسة عمل خصصت لمشروع خط أنابيب الغاز، الذي تقرر في لقاء جمع بين ملك المغرب والرئيس النيجيري محمد بوخاري على هامش مؤتمر المناخ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووضعت اللمسات الأخيرة عليه في العاصمة النيجيرية قبل أيام".
ويقضي المشروع، بمد خط أنابيب لنقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب ومنه إلى أوروبا، مع الاستفادة من أنبوب قائم منذ العام 2010، ويربط بين جنوب نيجيريا ودول بنين وتوغو وغانا.
وناقشت جلسة العمل، حسب ذات المصدر، الجدوى التقنية للمشروع وتمويله، وقد شارك في الجلسة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران وعدد من الوزراء ومستشارون للملك وعدد من المسؤولين المغاربة، وشارك من الجانب النيجري أحمد أبو بكر الرفاعي مستشار الرئيس النيجيري، وعدد من كبار المسؤولين في الشركة الوطنية النيجيرية للنفط.
ووفق المعلومات المنشورة عن المشروع، فإن مساره سيكون على طول أربعة آلاف كيلومتر، وسيمر عبر بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
وفي الجزائر، أعلن نائب الرئيس النيجيري ييمي أوسينباجو عقب استقباله من قبل الرئيس بوتفليقة مساء الثلاثاء، أن بلاده متمسكة بالمشروع المسمى خط أنابيب الغاز العابر للصحراء والذي يربط البلدين .
ووفق نفس المسؤول "الجزائر ونيجيريا تربطهما علاقات تاريخية قوية تعززت من خلال عقد مجموعة اتفاقات في إطار اللجنة الثنائية العليا الجزائرية النيجيرية، ومنها مشاريع مشتركة مثل الطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس وأنبوب نقل الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا وأوربا عبر الجزائر".
وأكدت وكالة الأنباء النيجيرية، أن الملف كان ضمن جدول أعمال هذه الزيارة، بشكل طرح تساؤلات حول ما يحدث بشأن المشروع وسط شح المعلومات الرسمية.
وعلقت صحيفة "تال كال"، المغربية على هذه التصريحات بأن نيجيريا تناور أيضا على الجبهة الجزائرية في تساؤل بشأن سبب تزامن الزيارة مع اجتماع القصر الملكي.
ويعود إطلاق مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء لعام 2002 خلال اجتماع اللجنة العليا الجزائرية النيجيرية أين تم الإعلان عن اتفاق بشأنه بين سوناطراك وشركة النفط النيجيرية "أن أن بي سي".
وبقي المشروع مجمدا إلى غاية العام 2009 أين تم إحياؤه مجددا خلال زيارة لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى أبوجا حيث تم توقيع 2009 الاتفاق الرسمي مع نظيريه النيجيري بمشاركة النيجر كدولة يمر عبرها الأنبوب.
وقدرت تكلفة المشروع ب 10 مليارات دولار، أما الاستثمارات الخاصة بمحطات تخزين الغاز فتناهز ثلاثة مليارات دولار، ويبلغ طول الأنبوب أكثر من 4200 كيلومتر (منها 2310 على الأراضي الجزائرية و1037 بنيجيريا والبقية بدول تقع بينهما)، وينقل 20 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من نيجيريا نحو أوروبا.
ورغم توقيع الاتفاق رسميا، إلا أن المشروع بقي يراوح مكانه ليعيده رئيس نيجيريا السابق جوناثان جون لاك إلى الواجهة مطلع العام 2013 في قمة للإتحاد الإفريقي، عندما أكد قرب بداية الأشغال وأعلن أن التكلفة قد تصل 20 مليار دولار.
وتم تناقل تصريحات طيلة السنوات الماضية، عن وجود عراقيل مالية وحتى أمنية أدت إلى تأخر انطلاقه .
وموازاة مع ذلك يرى خبراء أن خط نيجيريا- المغرب، الذي تجري حاليا دراسات تقنية بشأنه في الرباط، أكثر تكلفة وتعقيدا من الخط الأول، كونه سيمر عبر قرابة عشرة دول إلى جانب الصحراء الغربية كما تخطط السلطات المغربية.
وحسب هؤلاء المختصين، فإن مرور أنبوب عبر أراضي متنازع عليها مثل الأراضي الصحراوية، أمر مستحيل في الواقع، كما أن موريتانيا التي تشهد علاقاتها مع الرباط توترا، ستعارض أي مشاركة في المشروع فضلا عن غياب أي تجربة للمغرب في مجال الصناعة الغازية.