الإصلاح تطعن في وحدة جبهة حماية الديمقراطية وتطلب تعاونها في المحليات

توعدت الأفالان بمعركة ساخنة في البرلمان

كشف، أمس، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، عن نية الحركة في التحالف مع حزبي جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير، في الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في شهر نوفمبر المقبل، كما وجه دعوة للجبهة السياسية لحماية الديمقراطية للعمل معا على مراقبة هذا الموعد الانتخابي، وتحدث عن وجود خلافات بين أحزابها تكون وراء عدم انضمام الحركة إليها.
وقال حملاوي عكوشي، في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الحركة حول مستقبل تكتل الجزائر الخضراء، إن حركة الإصلاح الوطني لم تنضم إلى الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، رغم مشاركة ممثل عنها في اجتماعها التأسيسي بصفة ملاحظ، ومع أنها تتفق معها في كثير من المواقف السياسية ولا سيما ما يتعلق بتزوير الانتخابات التشريعية، ويرجع ذلك إلى كون هذه الجبهة "ليست على قاعدة صلبة، فالأحزاب التي تشكلها مختلفة الرؤى فيما بينها"، حسب عكوشي، الذي أوضح أن كلامه "لا يعني أننا ضد الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، بل العكس، فممكن أن نلتقي في المستقبل ونعمل معا"، موجها في هذا السياق دعوته لها من أجل العمل سويا لمراقبة الانتخابات البلدية والولائية المقبلة، بهدف التصدي للتزوير الذي قد يسجل فيها مثلما حدث في الانتخابات التشريعية، وهو الموضوع الذي ستظل الحركة تستنكره وتذكر به السلطة.
وأعلن أمين عام حركة الإصلاح الوطني، عن استعداد تكتل الجزائر الخضراء لطرح مشروع تجريم الاستعمار في البرلمان، ل"يربك به الحزب الفائز بالأغلبية، أي جبهة التحرير الوطني والسلطة وكل الذين يتوددون لفرنسا..."، مشددا في هذا الإطار على أن التكتل "سيقود معارك ساخنة تحت قبة المجلس الشعبي الوطني مع السلطة المهيمنة فيه"، في إشارة دائما إلى الأفالان.
وحذر عكوشي من تداعيات تزوير الانتخابات، بتوقع الحركة ل"عمل تصعيدي مفتوح على جميع الأصعدة"، في ظل عدم الإعلان عن حكومة جديدة وبقاء جهاز تنفيذي يشتغل بوزارات معطلة، وأمام حالة الارتباك في الوضع العام التي أفرزتها نتيجة التزوير في التشريعيات. ومن جهته أعلن نائب الحركة عن ولاية مسيلة، فيلالي غويني، عن بداية تشكيل مداومات مشتركة لأحزاب تكتل الجزائر الخضراء على مستوى الولايات، تخص العمل البرلماني لنوابهم.