مواطن يقاضي مصلحة الحالة المدنية في عنابة

بعد رفض تسجيل مولودته تحت اسم أمازيغي

قال مصدر موثوق "للشروق"، أنّ مواطنا من ولاية عنابة، وكّل محاميا رفع دعوى قضائية ضد مصلحة الأحوال المدنية لبلدية عنابة، بعد رفض مسؤول هذه الأخيرة تسجيل ابنته الحديثة الولادة تحت اسم أمازيغي هو "تانيلا" الذي يعني الحمامة.
وأضاف المصدر، أنّ الوالد فوجئ برفض ضابط الحالة المدنية تسجيل ابنته المولودة بتاريخ 23/01/2017 تحت اسم "مريم تانيلا"، بحجة أنّ الاسم الثاني ليس من الأسماء المرّخص بها في القائمة الرسمية للأسماء المقبولة وطنيا، ما دفع به إلى تقديم عريضة لدى محكمة عنابة يطالب فيها بحقه في منح الاسم الأمازيغي الذي اختاره، لابنته، على اعتبار أنه اسم يرتبط بالهوية الأمازيغية الوطنية وليس اسما دخيلا أو غير لائق، وهو لا يتعارض مع مبادئ الدستور الجزائري الذي يعتبر الأمازيغية أحد مكونات الهوية الجزائرية.
وقال مصدر مطلع "للشروق"، بشأن هذه القضية، أنّه يفترض أن ينهي صدور مرسوم وطني خاص يحدد قائمة الأسماء الوطنية الأمازيغية المصرّح بها، هذا الجدل والإشكال الذي يصطدم به الأولياء الذين يريدون إطلاق أسماء أمازيغية متوارثة على أبنائهم تشبثا منهم بجذورهم التاريخية وانتمائهم الذي يعكس حضارة متميّزة عمرها آلاف السنين، حيث يفترض أن تضم القائمة الوطنية للأسماء الأمازيغية المرخصة 300 اسم بين الجنسين وإلى أن يفصل القضاء في نص الدعوى التي رفعها المواطن، يرفض هذا الأخير التنازل عن الاسم الذي اختاره لابنته تيمنا بتاريخ بلده كما قال، لاسيما وأنه يتم تسجيل مواليد جدد تحت أسماء فارسية وأوروبية وتركية في السنوات الأخيرة.
جدير بالذكر أن محامي المواطن، أخطر ثلاثة مقررين من الأمم المتحدة بالقضية، داعيا في مراسلاته إلى الأخذ بعين الاعتبار لكل القوانين الوطنية المستمدة من الدستور وإلى حق المواطنين في تكريس البعد الأمازيغي في أسماء أبنائهم كما هو الحال مع الأسماء العربية، حسب المرسوم رقم26-81 المؤرخ في مارس 1981 الذي وضع السجل الوطني للأسماء، وهو السجل الذي ضم فقط الأسماء العربية، ما اعتبره المحامي تناقضا مع نص المادة 29 من الدستور التي تؤكد على تساوي المواطنين أمام القانون دون تمييز عرقي.