أدعو إلى مراجعة قوانين التربية والتعليم العالي وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة

طالب بتحديد مهام المحافظة السامية للأمازيغية والأكاديمية المنتظرة.. عصاد:

دعا الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية إلى وجوب تكييف النصوص القانونية مع الدستور الجديد بخصوص تعميم استعمال اللغة الأمازيغية التي صارت بموجب الدستور الأخير لغة رسمية ثانية للبلاد، وأضاف الهاشمي عصاد خلال ندوة صحفية عقدها رفقة وزير البريد على هامش إصدار طابع بريدي يؤرخ لمرور سنة على ترسيم الأمازيغية دستوريا أن المكاسب التي تحققت هي اليوم بحاجة للدعم خاصة في جانب الالتزام المؤسساتي.
وفي هذا السياق قال عصاد إن المجلس الشعبي الوطني القادم مدعو إلى تكريس الأمازيغية في جلساته، كما دعا إلى تعديل القوانين التوجيهية الخاصة بالتربية والتعليم العالي لتمكين الأمازيغية من تجسيد حقها الدستوري، كما رافع عصاد لعودة اللجنة الوزارية المشتركة التي يتم إنشائها عقب تنصيب المحافظة السامية للأمازيغية، ولم تجتمع إلا مرة واحدة عام1996، وقال عصاد في نفس الندوة "ترسيم ودسترة الأمازيغية قد منح الفرصة من تحريرها كبطاقة ضغط سياسي للأحزاب، وهذا ما يمّكن جميع الهيئات ومؤسسات الدولة من العمل بهدوء لمنح جميع الامكاينات لتطوير وتعميم استعمالها في الميدان".
وقلل عصاد مما أسماه ب"حرب الحروف"، مؤكدا أن اعتماد المحافظة على اللاتينية جاء بناء على قواعد علمية أقرتها الجامعات ومؤسسات البحث منذ عقود، وفعالية هذا الاستعمال حسب عصاد تظهر في ميدان التأليف والترجمة، ولكن هذا لا يمنع جميع المشتغلين في هذا الحقل من الاجتهاد وتقديم إضافاتهم.
من جهة أخرى نفى عصاد أي صراع محتمل بين المحافظة السامية للأمازيغة والأكاديمية المزمع بعثها، مؤكدا أن ثمة علاقة تعاون وتكامل بين الهيئتين، داعيا إلى وضع الأطر القانونية لتأطير عمل الهيئتين.
من جهة أخرى، اعتبر عصاد مرور عام على دسترة الأمازيغية فرصة لتقييم واقعها ميدانيا، وفي هذا السياق قال المتحدث إن الأمازيغة اليوم بحاجة لتعميم استعمالها على جميع مدارس الوطن وإعطائها حقها في المحيط وواجهة البلد من خلال أسماء الأماكن والمحلات واللوحات الاشهارية.
هذا وقد دشنت المحافظة السامية للأمازيعية الجناح الخاصة بالتوثيق والأرشيف بعد أن تمت تسوية إشكالية البناية التي صارت تابعة كليا للمحافظة.