هكذا يستفيد المواطن من قروض عقارية بنسبة فائدة 1 بالمائة

فيما تتماطل البنوك في الإفراج عن إجراءات التنفيذ

بن خلفة ل "الشروق": ستعاد دراسة ملفات القروض التي لم توقع عقودها بعد 14 مارس
استغرب المواطنون، على المستوى الوطني، التماطل الحاصل على مستوى الوكالات البنكية في إعلان الشروع في عملية منح القروض العقارية الميسرة، الخاصة بشراء مسكن ترقوي جماعي جديد أو سكن ريفي، والتي أقرتها الحكومة في مرسوم تنفيذي، مطلع شهر أفريل المنصرم...
وأتبعتها وزارة المالية بتعليمة توضيحية للبنوك والمصارف، نهاية الأسبوع الماضي، تحدد فيها كيفيات وشروط استقبال الملفات والإجراءات الإدارية ما بين الخزينة العمومية والبنوك لضمان تسديد الفارق في فائدة القرض العقاري للمستفيدين من فئات الموظفين.
وفي جولة قادت "الشروق" إلى عدد من وكالات بنكية بالعاصمة، بدايتها بوكالة تابعة للبنك الوطني الجزائري، والتي تمكنت من منح 44 قرضا عقاريا عاديا لشراء سكنات تساهمية لا تتعدى السعر القانوني المحدد ب 288 مليون سنتيم، بين سنتي 2009 والثلاثي الأول لسنة 2010، فإن طلبات المواطنين كانت متواصلة حول المنتوج الجديد مع الاستفسار عن كيفية إيداع ملفات للحصول على القرض العقاري الميسر بنسبة فائدة واحد بالمائة، وهي القروض المفترض أن تمس الشريحة العريضة من المجتمع بكون الأجور لا تصل سقف 9 ملايين سنتيم لغالبية الموظفين، غير أن الوكالة لم يكن لها الاستعداد الكافي لإعطاء توضيحات لازمة، واكتفت الوكالة بإقناع بالأخص زبائنها الأوفياء بإيداع ملفاتهم في انتظار صدور التعليمات الداخلية للتطبيق الميداني.
وعلى مستوى القرض الشعبي الوطني، أفاد مسؤول بإحدى الوكالات أن العملية لاتزال على الوضع السابق، ونظام الإعلام الآلي يشتغل وفق نسبة الأرباح في حدود 6 بالمائة، واستغربت سؤالنا عن القرض العقاري الميسر إحدى العاملات ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وأفادت أن البنك ليس لديه أي تعليمات بخصوص منح قروض عقارية لشراء أو بناء السكنات الريفية، ونفس الوضعية بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك" الذي يبقى في انتظار قرارات المديرية العامة، وقال مسؤول بوكالة "كناب بنك" بأن العملية قد تستغرق حوالي 15 يوما للشروع في التطبيق الفعلي، موضحا أن إلغاء القروض العادية المبرمجة لما بعد 14 مارس صعب ويقتضي مراجعة شاملة ليكون الأثر الرجعي للملفات آليا.
وأجمع مسؤولو الوكالات البنكية الذين تحدثنا إليهم، على استعدادهم للشروع في العملية شريطة تسريع المديرية العامة للقرارات التنظيمية الداخلية والتعليمة الخاصة بالتطبيق، والتي تستعيد على ضوئها مديرية الإعلام الآلي برمجة نظام الحسابات - نظام الاستغلال- بفائدة 1 و3 بالمائة لمن تتوفر فيهم شروط القروض العقارية الميسرة، والعمل بالتوازي بنظام 6 بالمائة للقروض العادية للطلبات التي تمسها النصوص التطبيقية الجديدة، علما أن القروض العادية لراتب 50 ألف دينار شهريا لا يتعدى سقف 300 مليون سنتيم.
من جهة أخرى، طالب مواطنون من السلطات العمومية أخذ على عاتقها بمختلف مؤسساتها المعنية تدابير المراقبة والمتابعة والتدقيق في الملفات وتعطى الأولوية للذين لم يستفيدوا من قبل، حتى لا ينحصر الإجراء إلا على أصحاب المناصب والوظائف العليا في الدولة نظرا لقيمة السكنات الترقوية الحالية في الأسواق، فمثلا أقل سعر سكن ترقوي في العاصمة حوالي 900 مليون سنتيم وبإجراء كل العمليات الحسابية فلن يتمكن من اقتنائه إلا من يجوز راتبه الشهري 9 ملايين سنتيم.
كما أوضح، عبد الرحمن بن خلفة، المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمصارف، في تصريح ل"الشروق"، أن جميع الرؤساء المديرين العامين للبنوك والمصارف المنتسبين إلى الجمعية وكذا مديري القروض على مستوى المؤسسات المصرفية تلقوا في اجتماع، أول أمس، مختلف التوضيحات الخاصة بتطبيق القرض العقاري الميسر، موضحا أنه ينتظر الانتهاء من صياغة القرارات التنظيمية الداخلية لسير البنوك وفقا لمتغير الفائدة الجديد، نهاية الأسبوع الجاري.
وفي ذات السياق، قال المتحدث أن التطبيق سيكون مع، بداية الأسبوع القادم، مؤكدا أن الإجراءات الخاصة بحساب المخاطر وغيرها تبقى بنفس تلك المطبقة على القروض العقارية العادية، مضيفا أن "الأثر الرجعي لمنح قروض ميسرة من تاريخ، 14 مارس الماضي، سيطبق على الملفات التي أودعت ولم تدرس ولم يوقع أصحابها الاتفاقية مع البنك وتتوفر فيها الشروط، أما العقود الممضاة فلا يتم مراجعتها"، واعتبر أنه يمكن إعادة دراسة الملفات ونسب الفائدة على الأسس الجديدة "إذا توفرت الشروط وإذا لم تتوفر تدخل في الإطار العادي".
الوثائق الضرورية في إيداع ملف القرض العقاري الميسر:
قرار الحصول على السكن ترقوي جماعي أو ريفي - عقد موثق - وقرار حجز سكن بالنسبة للبيع على المخطط.
كشوفات الراتب للثلاثة أشهر الأخيرة
كشف التحصيل السنوي
مستخرج الفوائد السنوية من مصالح الضرائب بالنسبة للتجار بالإضافة إلى نسخة عن السجل التجاري
ولباقي الموظفين الوضعية تجاه الضرائب، شهادة الميلاد رقم 12، شهادة العمل.
ويحدد السن بسبعين سنة كآخر أجل لتسديد القرض.