سبيسيفيك ل "الشروق": 5 سنوات من النقد اللاذع.. هذا ما جناه لساني

اتهم الأفلان والأرندي بالتآمر لمنع ترشحه

أُبلغ النائب طاهر ميسوم، النائب البرلماني المثير للجدل عن ولاية المدية، المعروف بسبيسيفيك، عن طريق محضره القضائي، حسب تصريحه ل "الشروق"، بأن ملف ترشحه للانتخابات التشريعية القادمة قد تم منعه في الولاية بسبب الغرامات المالية المفروضة عليه والأحكام القضائية الغيابية الخاصة بغرامات المصنع كغرامة عدم السماح للجنة المراقبة بدخول المصنع أو منتجات غير مطابقة وغيرها لا تتعدى 5 ملايين سنتيم كأقصى تقدير، قال عنها سبيسيفيك إنه لم يحضر جلساتها القضائية لارتباطه بالقضايا البرلمانية.
وأضاف مؤكدا أن هذه الغرامات حسب القانون محسوبة على المصنع وليست على شخصه، حيث أبلغ- يضيف المتحدث- عن طريق محضره القضائي صباح يوم أمس فقط رغم أنه أودع ملف ترشحه منذ الأحد الماضي وانبرى قائلا: "أرادت الوصاية المعنية متعمدة تأخير إبلاغي عن طريق المحضر القضائي بمنع ملف ترشحي إلى غاية الثانية زوالا من يوم أمس الخميس حتى لا أتمكن من تقديم الطعن في أجل قدره ثلاثة أيام بقوة القانون والتوجه إلى المحكمة الإدارية التي أثق في نزاهتها، ما يعني ضياع الوقت يومي الجمعة والسبت، وبالتالي، سيضيع حقي في الطعن أمام المحكمة الإدارية".
وأشار المتحدث إلى أنه لم يستغرب حدوث هذه الخرجة المفاجئة التي كان يتوقعها بعد خمس سنوات كاملة قضاها داخل قبة زيغود يوسف يوجه فيها سبيسيفيك الانتقادات اللاذعة إلى مسؤولين كبار في الدولة بطريقة ساخرة.
وفي ذات السياق، اتهم سبيسيفيك حزبي جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالمدية بالوقوف وراء المؤامرة التي حالت دون قبول ملف ترشحه. وحسبه، فإن السبب في ذلك راجع إلى ضعف هذين الحزبين شعبيا بعد أن أضحيا لا يملكان القوة الكافية لاستمالة المواطنين، وبالتالي، فإن خروجه إلى الساحة السياسية يقول المتحدث صار أمرا مزعجا بالنسبة إلى هؤلاء، وعليه تم إقصائي رغم أن القانون المتعلق بالترشيحات يقول طاهر ميسوم "لا يعترف إلا بالحكم النهائي فالغرامات المالية والأحكام غير النهائية غير موجودة بشهادة السوابق العدلية B3 وبالتالي يُسمح لي بقوة القانون الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة. فمن أين خرج هذا القانون؟!