المناطق الحدودية بمغنية اشتكى عدد من الفلاحين المتواجدين في المناطق الحدودية بمغنية من عودة ما وصفوه التحرش المغربي مجددا بالأراضي الفلاحية الجزائرية، حيث وجد أفراد إحدى العائلات أنفسهم، وجها لوجه في مواجهة فلاحين مغاربة مدعومين بمن يعرفون بالمخازنية الساعين بكل الطرق إلى تغيير واقع الشريط الحدودي، مستغلين في ذلك عدم توقيع الحكومتين على اتفاقية الترسيم النهائي للحدود. وبمنطقة أولاد ملوك، إلتقت الشروق اليومي بالسيد بوحسون رشيد صاحب الأرض المتنازع عليها والذي أكد أنها ملكية عائلية، حيث سبق وأن أوقف الأشغال التي باشرتها المملكة المغربية التي حاولت الإستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية الجزائرية لشق طريق حدودي، حاولت السلطات المغربية أن تضع من خلاله الملاك الجزائريين أمام الأمر الواقع، لكنه تدخل سنة2007 وأرغم عناصر المخزن على توقيف الأشغال وبعد تدخل مسؤولين كبار من الطرفين تم الإتفاق على بقاء القطعة المتنازع عليها من دون إستغلال و تم وضع كميات من الحجارة حولها في اتفاق عرفي بين الطرفين، لكن السيد بوحسون تفاجأ مع بداية هذا الأسبوع بإقدام جاره المغربي على رسم حدود وهمية بعد أن جلب الحجارة محاولا نقض الإتفاق ليتدخل الفلاح الجزائري مرفوقا بعناصر حرس الحدود التي لا تبعد خيمتهم سوى بعشرات الأمتار حيث أرجعوا المغربي إلى أرضه وطالبوه بإخلاء الأرض من الحجارة التي وضعها، وهو ما لم يقم به المواطن المغربي إلى غاية أول أمس، حسب السيد رشيد، والذي أكد أنه سئم من توغل المخازنية المغاربة إلى داخل الأراضي الجزائرية، طالبا الحماية من السلطات الأمنية، كما عبر عن تفاجُؤه من سر توقيت الإعتداءات التي تطال أرضه والتي تأتي عقب كل زيارة ملكية إلى شرق المغرب، حيث لم يمض على مغادرة الملك محمد السادس لوجدة سوى أيام قلائل، وكانت المشكلة الأولى التي تفجرت بأولاد ملوك سنة 2007 عقب زيارة ملكية أيضا. من جهته، طالب شقيق الضحية من موقعه كرئيس للمكتب الولائي للإتحاد الوطني للفلاحين الأحرار من الدولة حماية الأراضي الجزائرية من الإعتداءات، كما تساءل عن الجهات التي تحاول التستر على هذه القضية خاصة وأن شقيقه أضحى عرضة لعدة تحرشات عقب وقوفه في وجه المغاربة، كما تساءل محدثنا عن سرّ سكوت عدد من ملاك الأراضي على الشريط الحدودي أمام الإعتداءات المغربية التي تعود إلى فترة الثورة، أين استغل جيراننا سياسة التهجير التي انتهجتها فرنسا ضد أبناء الشريط الحدودي في سعيها إلى منع تزود الثوار بالسلاح ليستولوا على عشرات الهكتارات، كما أن انتشار الألغام على طول الشريط الحدودي أخّر عودة الجزائريين إلى أراضيهم ليفرض المغاربة بدعم من نظام "المخزن سياسة الأمر الواقع". و يبقى الغريب في الأمر أن الشروق اليومي تجولت بكل حرية وإلتقطت صورا للأرض المتنازع عليها ووصلت حتى إلى العمود "جالو" الذي وضعته فرنسا عند نهاية الحدود بين البلدين، دون أن يظهر أي أثر للمخزن، رغم أن مركز المراقبة كان على طرف أعيننا كما لم يكن يفصلنا عن سكان قرية "أنقاد" سوى مسافة قصيرة من الحجارة، لكن ولا أحد تجرأ على سؤالنا في اعتراف ضمني من المغاربة أننا كنا فوق أرض جزائرية ولا سلطة لهم علينا فيها. وكانت السنوات القليلة المنصرمة قد شهدت عدة صدامات على الشريط الحدودي، حيث كادت الأمور أن تنزلق بعد منع فلاحي بوكانون من طرف إطارات عسكرية مغربية من استغلال مياه الوادي الذي يفصل بين القرية وأحفير المغربية، رغم أن فلاحي الجهتين ومنذ عدة عقود يستغلون هذه المياه بالتساوي ومن دون مشاكل، وقد تدخل يومها رئيس دائرة مرسى بن مهيدي الذي تنقل إلى عين المكان رفقة إطارات من حرس الحدود لتعود الأمور إلى ما كانت عليه.
