الوالي يأمر بمحاصرة المقاولين المحتالين بجانت

مقاولات تستثمر في الأشغال الكبرى وتترك باقي الأعمال

كشف الوالي المنتدب لجانت، محمد السعيد بن قامو، في تصريح صحفي أنه لن يسمح مستقبلا لعدد من المقاولات المستفيدة من برامج سكنية بالعمل بالمقاطعة.
وكان الوالي يقصد من خلال هذه التهديدات المقاولات المستفيدة من مشاريع لبرامج سكنية على مستوى بلديتي جانت وبرج الحواس، ويعود سبب هذا الإجراء المزمع اتخاذه مستقبل، على خلفية التصرفات المتكررة لعدد من المقاولات المستفيدة من انجاز أعداد معتبرة من السكنات، والتي تقوم بفسخ العقد مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، بمجرد الانتهاء من الأشغال الكبرى للسكنات، وهذا بعد أن تستفيد من الأغلفة المالية المخصصة للأشغال الكبرى والخرسانة المسلحة، والتي تعتبر أهم الأغلفة المرصودة للسكن، بينما يترك هؤلاء المقاولين، ورشات الأشغال وباقي العمليات النهائية مهملة، حيث بقيت أحياء بأكملها غير كاملة ومهجورة، وهو ما تسبب في تعطل برامج سكنية بمئات السكنات على مستوى بلديتي جانت وبرج الحواس، وحتى المنجز منها تشكوا من بقائها بدون شبكات، وغياب أشغال التهيئة الخارجية.
وتظل مشكلة تسيير وانجاز البرامج السكنية بالمقاطعة الإدارية جانت، شأنها شأن ولاية إيليزي عامة، دون تطلعات المواطنين، بسبب مشاكل ومقاولات الانجاز، وضعف الوتيرة، ونقص التزود بمواد البناء، خاصة الاسمنت، على مستوى المؤسسة العمومية، وكلها جعلت الحصص الموزعة بالولاية والمقاطعة ضئيلة جدا بالمقارنة مع التزايد الكبير لطالبي السكن العمومي الايجاري، الذي يوجه في الأصل لفئات ضعيفة، بينما كشف الوالي، بخصوص ملف السكن دائما أن الإطارات المتوسطة بقيت محرومة من أي صيغ للسكن، كونها ليست معنية بالسكن العمومي الايجاري، الموجه للعاملين بأجر أقل من 24 ألف دينار، الأمر الذي لم يؤخذ في الحسبان منذ سنوات، حيث تغيب فرص استفادة الفئات المتوسطة والإطارات بسبب غياب برامج عدل، أو السكن التساهمي وغيرها، ما يعني أن هؤلاء تنتظرهم متاعب للاستقرار في سكن خاص ومستقل، وبعيد عن عمليات تأجير سكنات الخواص بمدينة جانت.