دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، حكومة عبد المجيد تبون، إلى "تطليق" الشعبوية والديماغوجية في تسيير شُؤون البلاد وصرف المال العام، معربا عن دعم حزبه التام للجهاز التنفيذي الجديد، مانحا الحق للأرندي في انتقاد أدائه لتجاوز الأزمة المالية. حذر أويحيى، أمس، خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للأرندي الحكومة الجديدة من استمرار تأثير تراجع مداخيل البترول على البلاد، موضحا أن الجزائر تواجه منذ قرابة 3 سنوات تراجعا حادا في مداخيلها المحققة من صادرات المحروقات، لافتا "يبدو أن هذا الواقع الذي يفرضه تطور السوق العالمية سيستمر مما سيؤثر سلبا على القدرات الاستثمارية للدولة التي تظل محرك النمو في البلد". وحافظ أويحيى على نظرته في تشخيص الوضع الاقتصادي، وإن عبر عن دعمه التام للوزير الأول عبد المجيد تبون وأعضاء حكومته وتأكيده أن التعديل الحكومي العميق الذي أجراه الرئيس مؤخرا من شأنه أن يحدث نفسا جديدا في تسيير شؤون البلاد، لكن ذلك لم يمنع الرجل من توجيه تحذيرات إلى حكومة تبون، مانحا الحق لحزبه في انتقاد أداء الجهاز التنفيذي عندما يقول أويحيى: "في خضم النقاش الديمقراطي التعددي الذي يطبع اليوم بلدنا ينوي حزبنا المشاركة بقوة على أرض الميدان في شرح الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومرافقة الجهود الوطنية الرامية لتجاوز الأزمة المالية". واعتبر الأمين العام للأرندي، أن الجزائر تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الحد من الشعبوية والديماغوجية وإلى حشد المزيد من الجهود والتحلي بالعقلانية وإنجاز الإصلاحات اللازمة دون تضييع المزيد من الوقت".
أويحيى يرّد على حنون وفي رد ضمني على الأمينة العامة لحزب العمال التي تحذر في خطاباتها الحكومة مما تسميه الإجراءات غير الشعبية، قال أويحيى: "رغم تراجع مداخيل البلد الخارجية إلى 37 مليار دولار خلال السنة الأخيرة قررت الجزائر المحافظة على تحويلات اجتماعية تقدر بحوالي نصف هذا المبلغ، أي ما يعادل 18 مليار دولار، ولا تعكس هذه الأمثلة سياسة مضادة للسياسة الاجتماعية كما تدعيه بعض الأصوات التي تحاول استغلال الصعوبات المالية الحالية التي يمر بها البلد حجة سياسوية" حسبه. ودعا أويحيى، الفاعلين السياسين والنقابيين وأرباب العمل للتحلي بالهدوء وانتهاج الحوار للتوصل إلى إجماع وطني اقتصادي واجتماعي.
الشعب بعث برسالة في التشريعيات واعترف أويحيى، بأن نسبة المشاركة في التشريعيات ضعيفة وعلى الجميع التوقف عندها، خاصة التيار الوطني وتعكس النتيجة من منظوره انشغال المواطنين بالآثار الأولى للأزمة الاقتصادية على الشعب، كما تعكس إلى حد ما استياءهم من المشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية جراء البيروقراطية وباقي الآفات الاجتماعية الأخرى. مضيفا: "إننا في التجمع الديمقراطي نرى أن مثل هذه القراءة النقدية ضرورية لإيجاد الحلول اللازمة لحالة الضيق هذه التي يشعر بها المجتمع". ورغم ذلك، دافع المسؤول الحزبي عن المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا "أن نسبة المشاركة لا تنقص إطلاقا من شرعيته، مستدلا بالدول الأوروبية التي أنتجت بعض البرلمانات نسبة مشاركة تقل عن 40 بالمائة". وأوضح المتحدث أن الأرندي حقق انتصارا في التشريعيات برفع عدد الأصوات ب50 بالمائة، وكذا عدد المقاعد باحتلاله المرتبة الأولى عبر 25 ولاية والمرتبة الثانية في 17 ولاية أخرى.
