أول تعليق لأويحيى على حكومة تبون

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, أن التعديل الحكومي "العميق" الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, "من شأنه أن يحدث نفسا جديدا في تسيير شؤون البلاد".
وقال أويحيى لدى افتتاحه أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للحزب بتعاضدية عمال البناء بزرالدة, أن "التعديل الحكومي العميق الذي أجراه الرئيس مؤخرا من شأنه أن يحدث نفسا جديدا في تسيير شؤون البلاد", مؤكدا "دعم التجمع التام" للوزير الأول عبد المجيد تبون ولأعضاء حكومته, ومشيدا في ذات السياق بالجهود التي بذلتها الحكومة السابقة.
وفي حديثه عن الأزمة المالية التي تواجهها الجزائر منذ قرابة ثلاث سنوات و"يبدو أنها ستستمر مما يؤثر سلبا على القدرات الاستثمارية للدولة", دعا الأمين العام للحزب الفاعلين السياسيين والنقابيين وأرباب العمل ل"التحلي بالهدوء وانتهاج الحوار للتوصل إلى إجماع وطني اقتصادي واجتماعي".
وفي ذات السياق, أكد المسؤول الحزبي عزم تشكيلته السياسية على "المشاركة بقوة على أرض الميدان" في شرح الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وفي "بعث رسالة أمل حاشدة لمرافقة الجهود الوطنية الرامية لتجاوز الأزمة المالية", مشددا على أن الجزائر "تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحد من الشعبوية والديماغوجية. وإنجاز المزيد من الإصلاحات اللازمة دون تضييع المزيد من الوقت".
وأوضح أن هذا الالتزام السياسي للحزب "شرعي ويقوم على أدلة قوية", وذلك ردا على الذين "يحاولون أن يجعلوا من الصعوبات المالية الحالية حجة سياسوية", مذكرا بالانجازات والمكتسبات الاجتماعية التي حققتها الجزائر خلال أكثر من عشرية, والتي يمكن أن تحقق مثلها رغم الأزمة, وكذا تمسك الدولة بسياستها الاجتماعية حيث "قررت الحفاظ على التحويلات الاجتماعية التي بلغت 18 مليار دولار رغم تراجع المداخيل الخارجية إلى 37 مليار دولار خلال السنة الماضية".
وأشار أويحيى, إلى التحديات الأمنية "الكبيرة" التي تواجهها الجزائر جراء "بؤر أزمات خطيرة بفعل وجود شبكات يقودها إرهابيون وتجار المخدرات والأسلحة", مشيدا بالتزام الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن لضمان أمن البلا، مضيفا أن أفضل تعبير عن الدعم لهذه القوات هو "الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي".
وخلال تطرقه للانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت "في ظروف محترمة", اعتبر المتحدث أن نسبة المشاركة كانت "ضعيفة" غير أنها "لا تنقص من شرعية المجلس الشعبي الوطني كما تسعى بعض الأصوات للترويج له", مستدلا بنسب المشاركة في بعض الدول الأوروبية التي تقل عن 40 بالمائة.
وقال في ذات الإطار, أن النسبة المنخفضة تعكس "انشغال مواطنينا بالآثار الأولى للأزمة الاقتصادية واستيائهم من المشاكل التي يواجهونها", مؤكدا أن هذه القراءة النقدية "ضرورية لإيجاد الحلول اللازمة لحالة الضيق التي يشعر بها المجتمع".
وأضاف أن الحزب تمكن خلال هذا الموعد الانتخابي من رفع عدد الأصوات والمقاعد التي تحصل عليها بنسبة 50 بالمائة مقارنة بانتخابات 2012, واحتل المرتبة الأولى عبر 25 ولاية والمرتبة الثانية في 17 ولاية أخرى.
للإشارة, سيناقش المجلس الوطني للحزب خلال دورته الثالثة, الإجراءات التأديبية في حق بعض أعضائه الذين "تخلوا" عن التجمع خلال الانتخابات الأخيرة من خلال الاستقالة أو الترشح في قوائم منافسة, بالإضافة إلى التحضير للانتخابات المحلية من خلال إسناد مهمة إعداد قوائم المنتخبين لهيئات الحزب القاعدية.