صقل الحجارة: مهنة الموت الاختياري فتحت قضية وفاة الشاب و.م 30 سنة المصاب بداء السيليكوز الناجم عن حرفة صقل الحجارة بعد رحلة علاج إلى تونس عن قضية خطيرة تتعلق باستثمار أطباء وعيادات تونسية في مرض هؤلاء الشبان الجزائريين، ومنحهم أمل الشفاء بطرق علاجية معروفة في الجزائر، لكنها غير ذات أثر مقابل مبالغ مالية تكلف المريض الواحد 20 مليون سنتيم جراء التنقلات والإقامة والإطعام مرتين في الشهر، في حين يبلغ ثمن الكشف الطبي الواحد 3000 دج. * وكان الشاب المتوفي أمس الأول كشف في تصريحات سابقة للشروق قبل أشهر من وفاته أنه استعاد أمل الشفاء بعد رحلة علاج في عيادة تونسية ثم طلب منه السفر إلى فرنسا لاستكمال إجراءات العلاج قبل أن يفاجئه قدر الموت أثناء تحضير وثائق السفر. وتفيد معلومات دقيقة أن حوالي 7 شبان من منطقة تكوت ولاية باتنة والبلديات المجاورة لها، انتقلوا إلى العلاج بتونس بوسائلهم الخاصة، حيث قدرت مصاريف بعضهم طوال فترات العلاج والإقامة والذهاب والإياب بحوالي 30 مليون سنتيم حسب أحد المطلعين، لكن دون أن تكون هناك نتائج علاجية حاسمة، ما يدخل هذه القضية في خانة الاستغلال المادي فيما أشار مصدر طبي جزائري عليم بالملف أن العلاج المقدم في العيادات التونسية علاج معروف في الجزائر ويستخدم هؤلاء الأطباء وأصحاب العيادات طريقة غسل القصبات والحويصلات الهوائية للرئتين، وهي طريقة تصلح للأبحاث أكثر منها للعلاج. وبحسب البروفيسور نافتي رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض الصدرية * ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي فإن طريقة العلاج هذه المستخدمة في تونس تكلف مابين 150 و200 أورو، لكنها طريقة استكشاف للمرض دون العلاج وتتمثل في غسل الرئتين وهي لا تحمل أية نجاعة فهي للأسف مجرد خداع وهمي ..النجاعة الحقيقية هي في الوقاية الحقيقية وتوفير شروط صحية وتنظيمية لهؤلاء الشبان الذين يتواجد 200 منهم في دائرة الخطر القاتل. وحسب الدكتور جمال حميزي المختص في الأمراض الباطنية الصدرية والحساسية * وأحد الأطباء الذين كشفوا مأساة هؤلاء الشبان منذ عدة سنوات فإن الحل يكمن في حماية حرفيي هذه المهنة بتنفيذ المرسوم التنفيذي المنظم والمقنن لهذه المهنة باعتبارها مرضا مهنيا وتوفير الوسائل والأدوات الوقائية اللازمة المجهزة بأدوات تمنع الانتشار المركز للغبار، حيث أن عدة إحصائيات تشير أن 50 في المائة من الحرفيين مصابين بهذا المرض بنسب متفاوتة. ما يتطلب الإفراج عن المرسوم التنفيذي الذي تم إقراره سنة 2008 بمشاركة عدة وزارات وصية بينها وزارات العمل والصحة والتكوين المهني والبيئة خلال الملتقى الوطني المنظم من طرف الجمعية الجزائرية للأمراض الصدرية لكن دون جدوى.. وتشير معطيات خطيرة أن عدد الموتى سيتضاعف إذا لم تسارع السلطات العمومية في تحمل مسؤولياتها * وتسريع تنفيذ المرسوم التنفيذي حتى لا تصبح منطقة تكوت منطقة الأرامل على غرار قرية الأرامل الواقعة شمال تايلاندا والتي شهدت انقراض الرجال بسبب داء السيليكوز الخطير الذي بدأ يتسلل إلى منطقة القبائل بحوالي 10 حالات، فيما تشير إحصائيات خاصة بالمنظمة العالمية للصحة أن هذا الداء يفتك سنويا ب 300 حرفي أمريكي وقتل 24.000 صيني بين عامي 1991 و1995.
