فوضي في قطاع سيارات الأجرة في الوادي

الناقلون يتهمون شركات تسيير سيارات النقل الحضري

دعا سائقو سيارات النقل الحضري في مدينة الوادي، الوالي ومديرية النقل وكذا مختلف المصالح الأمنية للتدخل، العاجل قصد إنقاذ القطاع من حالة الفوضى التي يسير بها القطاع، خاصة لجهة ضبط عمل مؤسسات تسيير سيارات الأجرة.
وأوضح عدد من أصحاب سيارات النقل الحضري للشروق ، أن حالة الفوضى التي يسير بها القطاع، أوجدت تشبعا في أعداد المركبات على مستوى المدينة، وهو ما انعكس سلبا في تراجع مداخيلهم بشكل جعلهم عاجزين حتى عن توفير الضروريات لعائلاتهم، ناهيك عن تغطية المصاريف الخاصة بصيانة سياراتهم. ووجه الناقلون أصابع الاتهام لعدد من أصحاب شركات تسيير سيارات الأجرة التي تشتغل في المدينة، والذين يوظفون سائقي سيارات من دون أي رقابة من طرف مصالح مديريتي النقل والتجارة، ويتحدث هؤلاء عن وجود شركة تضم لوحدها 500 سيارة ضمن "أسطولها "، كما أشاروا إلى أن هذه الشركات تقوم بمخالفات أخرى عديدة، خاصة لجهة توظيف متقاعدين، وحتى عمال في قطاعات أخرى، في خرق واضح لقوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد خاصة وأن هؤلاء لا يصرّحون بكل العاملين فيها، لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي نفس الشأن عبّر ناقلو سيارات النقل الحضري في مدينة الوادي، عن استغرابهم من عدم منحهم الأرقام الخاصة بهم كونها غير متوفرة، بحجة أن هذه الأخيرة مرتبطة بالمجاهدين وأراملهم، وتلغى هذه الأرقام والاستفادة منه بمجرد وفاة المجاهد أو زوجته، في حين تقدم رخص استغلال النشاط المذكور لشركات تسيير سيارات الأجرة على طبق من ذهب على حد تعبيرهم، وهذه الأخيرة تقوم بكراء رخصها لهم مقابل نحو 7000 دج شهريا، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ونصف المبلغ الذي يحدده القانون الذي يمنح الامتياز للمجاهدين وذويهم، واعتبر الناقلون، ما تقوم الشركات المذكورة بالابتزاز المفضوح، وذلك تحت أنظار مصالح التجارة والنقل.
واقترح العاملون في قطاع سيارات النقل الحضري، الذين أكدوا تضررهم الكبير من حالة الفوضى، ضبط هذا النشاط وذلك من خلال مراقبة عمل الشركات ومعاقبة من يخالف قوانين العمل والضمان الاجتماعي، وكذا تحديد عدد السيارات التي يمكن أن تستغل من طرف المتعامل الواحد، وكذا ضرورة تغيير نظام العمل، من خلال استخدام العدادات ونقل أكثر من راكب للمسافرين الراغبين في التنقل ضمن نفس الاتجاه، هذا بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حلّ لمشكلة أرقام الاستغلال، وذلك من خلال عدم ربطها بالمجاهدين، ومنح مقابلها للخزينة العمومية وتفويت الفرصة على ما وصفوه بالمبتزين.
يذكر أن أصحاب سيارات الأجرة، شنّوا قبل سنة إضرابا بسبب حالة الفوضى التي يتخبط فيها القطاع، حيث وعدت مصالح النقل والتجارة بالتدخل لضبط القطاع لكن لا شيء تحقق رغم مرور أكثر من سنة على ذلك.