اتفاق جزائري أوروبي لتطوير قطاعي المياه والفلاحة

بمبلغ 20 مليون أورو

أبرمت الجزائر والإتحاد الأوروبي، اتفاق الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (بريما) حول التعاون العلمي قصد تطوير البحث في قطاعات المياه والفلاحة الرئيسية.
وتم التوقيع على هذا الاتفاق، الثلاثاء، من قبل المديرة لدى المديرية العامة للبحث والابتكار للاتحاد الأوروبي، ماريا كرستينا روسو ومدير التعاون لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أرزقي سعيداني.
وفي تصريح للصحافة عقب التوقيع على هذا الاتفاق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن هذا الأخير يتمحور أساسا حول المياه والعلاقة مع الفلاحة إضافة إلى التزويد.
وأضاف الوزير أن الجزائر شاركت في هذا البرنامج بما يعادل مبلغ 20 مليون أورو شريطة أن يستعمل هذا المبلغ في الجزائر وأن "لا يحول خارج التراب الوطني".
وأشار حجار إلى أن الحكومة سطرت خطة جديدة منذ سنة ونصف وذلك من خلال تطبيق نموذج اقتصادي جديد يتمحور أساسا حول تطوير الفلاحة.
من جهتها، أكدت روسو أن الاتفاق "هام جدا" للتعاون العلمي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر بهدف وضع برنامج خاص بين الاتحاد الأوروبي والجزائر وبلدان أخرى من البحر الأبيض المتوسط لأجل تطوير البحث في قطاعات المياه والفلاحة الرئيسية.
وألحت روسو على أن الهدف من هذا البرنامج هو القيام بنشاطات البحث بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط بما فيها الجزائر في القطاعات المحددة لاسيما المياه واستعماله في الفلاحة.
وأضافت أن البرنامج يسمح بتحديد "التحديات الاستراتيجية" سويا وجمع الأموال من جهة الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط قصد التقدم العلمي في هذا المجال.
وأعربت روسو عن ارتياحها قائلة "هذا الاتفاق هام جدا للبحث العلمي وكذا علاقاتنا الإجمالية وهو إشارة ملموسة لأن علاقاتنا تمضي قدما على أسس متينة".
وأوضحت المديرة أن هذا البرنامج نال حشد مبلغ 200 مليون أورو من قبل الاتحاد الأوروبي كما استطاع جميع المشاركون بما فيهم 11 دولة من الاتحاد الأوروبي و8 دول خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الجزائر حشد 226 مليون أورو، مضيفة أن "ما يقارب 450 مليون أورو سيتم حشدها إلى غاية نهاية السنة خلال فترة مدتها 10 سنوات".
واسترسلت بالقول أن خصوصية هذا البرنامج تتمثل في الأولوية العلمية المسندة له مبرزة أن الميادين التي سيقام فيها البحث العلمي قد تم القرار فيها سويا بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة على غرار الجزائر.
وأشارت إلى أن الميزانية التي منحها الاتحاد الأوروبي خصصت حصريا للتعاون في البحوث العلمية مع مشاركة البلدان الموقعة على البرنامج على غرار الجزائر.