رفض طلبات "الفيزا" للمتهرّبين من تسديد اشتراكات "كاسنوس"!

الشروع في تطبيق العقوبات قريبا

راسل الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء "كاسنوس" السفارات والقنصليات الأجنبية الموجودة في الجزائر بأسماء الأشخاص الذين لم يسوّوا وضعيتهم تجاه الصندوق.
ويتعلق الأمر بالمشتركين الذين لم يسددوا اشتراكات عمالهم، حيث قد يتم حرمانهم من التأشيرة في حال اختارت السفارة ذلك، مع العلم أن الآجال التي حددها كاسنوس انتهت في ال30 من شهر جوان المنصرم، وسيشرع الصندوق في تطبيق العقوبات تجاه المخالفين قريبا.
وكشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، عاشق شوقي، في تصريح ل"الشروق"، عن الشروع في تطبيق عقوبات ضد أرباب العمل والتجار والفلاحين الذين لم يسوّوا وضعيتاهم تجاه "كاسنوس"، في حين قال إن أبوابه لا تزال مفتوحة في وجه الراغبين في تسديد الاشتراكات والأقساط، وإن الصندوق يرحب بهؤلاء ويدعوهم دائما إلى تسوية وضعيتهم بطرق ودية.
وأضاف المتحدث أن العقوبات ستكون متفاوتة، حيث سيتم تجميد الحسابات المالية لهؤلاء المتهربين ومنعهم من إبرام صفقات البيع ومصادرة أملاكهم، وهذا وفق ما يفرضه القانون، كما سيكون هؤلاء خاضعين لمراقبة دائمة إلى غاية التزامهم بتسوية وضعيتهم القانونية تجاه صندوق "كاسنوس"، إلا أنه بالمقابل رفض التعليق على إمكانية حرمانهم من السفر إلى الخارج، عبر عدم تمكينهم من الحصول على التأشيرة، بحكم أن مثل هذا القرار حسب شوقي، مرتبط بسفارة كل بلد، رغم أن السفارات تبحث وتتحرى في الوضع المالي والقانوني لطالب التأشيرة قبل منحه إياها. وأحصى المسؤول نفسه خلال سنة 2017 ارتفاع نسبة التصريح من طرف أرباب العمل بما نسبته 30 بالمائة، حيث إن 770 ألف رب عمل وتاجر سددوا اشتراكات الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، خلال 6 أشهر فقط مقارنة مع 900 ألف شخص السنة الماضية طيلة عام كامل، متوقعا إقبالا واسعا خلال المرحلة المقبلة رغم انتهاء الآجال.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء قد أعلن من قبل، أنه تم تحديد تاريخ 30 جوان 2017 كآخر أجل لدفع اشتراكات المؤمّنين اجتماعيا لهذه السنة. وأشار المصدر إلى أن هذا الأخير يضع تحت تصرف زبائنه "جميع التسهيلات التي تمكنهم من تسوية وضعيتهم والاستفادة من حماية اجتماعية وبطاقة شفاء لممارسة حقوقهم كمؤمّنين اجتماعيا"، وذكر بأنّ إخطار لجنة الطعن يسمح بالاستفادة من تخفيض ب 50 بالمائة من زيادات وغرامات التأخر كما يسمح في حالات القوة القاهرة بالاستفادة من إعفاء كلي بنسبة 100 بالمائة"، مضيفا أن الاشتراكات "يتم إدماجها في التكاليف القابلة للخصم ولا يمكن أن تؤدي إلى تصحيح ضريبي".