وجّهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة تخص الحرص على معالجة طلبات بطاقات التعريف البيومترية بجدية أكبر بعد أن لاحظت مصالحها "تراخيا" في التكفل بالأمر، ما جعل العملية تسير بوتيرة بطيئة عكس ما كانت تصبو إليه بعد أن رصدت لها ميزانية معتبرة في إطار عصرنة الإدارة. أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كافة المقاطعات الإدارية، الدوائر والبلديات، للتكفل بطلبات الحصول على بطاقات التعريف الوطنية البيومترية، خاصة تلك التي تخص المواطنين الذين تنتهي صلاحية بطاقاتهم الوطنية الحالية سنة 2018، وذلك ابتداء من تاريخ 13 أوت الجاري، على أن يحتفظ المعني ببطاقته القديمة إلى غاية استلامه البطاقة الوطنية الإلكترونية البيومترية. وقالت الوزارة، في تعليمة اطلعت" الشروق" عليها، إنه في إطار عملية التعميم التدريجي لإصدار بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية البيومترية، يتعين على المقاطعات الإدارية، الدوائر والبلديات، التكفل بطلبات الحصول على بطاقات التعريف الوطنية البيومترية. وذكرت الجهة الوصية أن التطبيق الخاص بتجديد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية سيكون متوفرا على مستوى الموقع الإلكتروني (FTP) الخاص بمديرية السندات والوثائق المؤمنة ابتداء من 9 أوت الجاري، أي بداية من أمس. وتأتي تعليمات نور الدين بدوي، إلى المسؤولين المحليين، بعد أن سجلت مصالحه "تراخي" بعض الجماعات المحلية في استكمال مسار العصرنة. بدليل أن وزير القطاع سبق له أن دعا المسؤولين المحليين إلى محاربة العقليات والذهنيات المتجذرة لدى بعض الموظفين الذين لديهم "عقدة" بأن الإدارة الجزائرية لا تسير إلا بالأوراق. ويواجه مشروع "البطاقات البيومترية"، منذ إطلاقه، عدة عقبات، أولاها رفض عدة إدارات وحتى موثقين ومحضرين قضائيين التعامل ببطاقة التعريف البيومترية، نظرا إلى انعدام الأجهزة التي توضح المعلومات التي تتضمنها شريحة هذه البطاقة، الأمر الذي سارعت وزارة الداخلية إلى معالجته من خلال تأكيد أنه لا مبرر للإدارات لرفض التعامل ببطاقة التعريف البيومترية، لكونها تحتوي على شريحة بكافة المعلومات عن حاملها. وبلغة الأرقام، تظهر نتائج عصرنة الإدارة في رقمنة 90 مليون عقد للحالة المدنية في أقل من سنة، واستخراج 9 ملايين جواز سفر بيومتري ومليوني بطاقة تعريف بيومترية وطنية، بالإضافة إلى 6 ملاين وثيقة إقامة خلال 6 أشهر.
