من وراء الاعتداء على الأئمة؟

مراسلة وزارة الداخلية الولاة والسلطات الأمنية بضرورة الاهتمام بالأئمة وحمايتهم من اعتداءات المواطنين عليهم، تبدو عادية وطبيعية. هيئة وصية على القطاع الأمني توصي من يليها من المسؤولين بحماية مواطنين ومسؤولين على قطاعات حيوية في المجتمع.
ولكن عندما يكون الموصي هو وزارة الداخلية، وموضوع التوصية، الإمام واعتداءات المواطنين عليه، والأمناء على الوصية المسؤولين المحليين، يكون الأمر غير عادي ويخفي من ورائه من الأمور ما لا يظهر للناس، مما يهدد المجتمع في حاضره أو مستقبله.
وما يمكن قراءته من رسالة الوزارة إلى الولاة، أن الموضوع بلغ درجة من الخطورة لا تتحمل السكوت، فهل فعلا بلغ الأمر هذه الخطورة التي توجب التدخل؟
على أن اهتمام الداخلية في العادة له طابع أمني، وذلك عندما يبلغ الأمر درجة من الخطورة لا تسمح بالتأخير، أما عندما تكون الأمور الأمنية عادية فلا حاجة إلى التوصيات الخاصة، وما دام الأمر بلغ حد التوصيات الخاصة، فإن في الأمر شيء غير مفهوم؛ لأن الداخلية لم تذكر من المبررات ما يجعلها ترتقي إلى الخصوصيات الموجبة للتدخل، فما هي هذه الخصوصيات يا ترى؟ وهل يمكن أن يكون السبب الحقيقي هو اعتداءات بعض الناس على الأئمة؟ وإذا كانت الاعتداءات، ألا توجد أسباب أخرى أعمق من هذه الاعتداء التي تحذر منها الداخلية؟ ثم لماذا هذه الاعتداءات؟ ومن وراءها؟ ولماذا كانت بهذه الكثافة وفي أيام معدودات؟
نقابة سيدي السعيد، تقدمت بقراءة لرسالة الداخلية المشار إليها، واعتبرت أن هذه الاعتداءات التي وقعت على بعض الأئمة في البلاد سببها سياسي، إذ اعتبرتها اعتداءات صنف من الأئمة على صنف آخر منهم، واعتبرت أن المعتدين هم "أعداء المرجعية الدينية الوطنية من المتشددين والمتطرفين، يقودهم الحنين إلى الأوضاع التي آلت إليها بلدنا الحبيبة الجزائر أيام العجاف والدماء والدموع والتقتيل والتذبيح والتخريب وتحطيم البنية التحتية للأمة في العشرية السوداء”، وأنهم "لن ينالوا من عزيمة أئمتنا الأجلاء وعلمائنا المخلصين وشيوخ زوايانا الأشاوس".
فالاعتداء على الإمام حسب نقابة سيدي السعيد قد حصل من مجموعات متطرفة خارجة عن القانون لها سابقة سياسية، على مجموعة من الأئمة يمثلون المرجعية الدينية والاعتدال في البلاد. وهذا الموقف في تقديري إذا لم يكن مبني على تقارير وتحقيقات في حالات الاعتداء، يعد تجني على المجتمع، ويفتح بابا لصراعات فئوية تعب منها المجتمع ولا يتمنى رجوعها...، وحتى لو وجدنا بالفعل حالة أو حالتين أو ثلاث، ينطبق عليها وصف النقابة، هل يمكن بناء تحليل ظاهرة على حالة أو حالتين أو ثلاثا، وبناء موقف منها؟
أتمنى من كل قلبي ألا يكون هذا هو مبرر رسالة الداخلية، وممارسة الولاة بعد ذلك؛ لأن مثل هذه القراءة لأحداث تقع في البلاد، لا يساعد على فهم الحقائق؛ بل يزيد في التعمية؛ لأن الأسباب الداعية لمثل الانحرافات كثيرة وليست خاصة بالاعتداء على الأئمة فحسب.
إن الإمام واحد من الناس، كان يتميز عنهم بالصفة التي أهلته للإمامة، وهي العلم والصدق والإخلاف وخوف الله، ومن الإمامة والمكانة الشرعية والدينية التي ليست لغير الإمام في الغالب، والمجتمع الجزائري كان يتعامل مع هذا الإمام على أنه إمامه في الدنيا والآخرة، لأنه يملك الخصوصيات التي تؤهله لذلك، فكان يأتم به في الصلاة، ويدعوه إلى عقود الزواج وإلى الجنائز وإلى إصلاح ذات البين في النزاعات الأسرية والتجارية.. فكان الإمام في الحي المستشار والقاضي والمرجع المؤثر على الجميع؛ بل كان يتكفل به عند الحاجة ولا يدعه يسقط في مهاوي الطمع والرهبة والرغبة، ولا يزال المجتمع يتعلق بالكثير من الأئمة الأكفاء الذين لم يتأثروا بالتحولات الإجتماعية التي شهدتها البلاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وقبل ذلك كانت المساجد التي يقودها الإمام، من إنشاء الشعب؛ لأنه يشعر بأنها أساس دينه ودنياه، فكان المسجد والإمام خطا احمرا، لتعلقهما بالدين.
والقطاع الديني نفسه عموما كانت له قداسة في المجتمع، وله مكانة غير التي للقطاعات الأخرى؛ لأن القائمين عليه كانوا يشعرون بالمسؤولية أمام الله وأمام الناس، ولذلك كانت لوزارة الشؤون الدينية ومساهماتها في الحركة الاجتماعية والثقافية مكانة لا تقل أهمية عن الوزارات الأخرى؛ بل هي أكثر منها، ولأن لها مهمة في المجتمع تجتهد في القيام عليها بصدق وإخلاص.
فهذه الصورة للإمام وللمسجد وللقطاع الديني، اختفى الكثير منها بكل أسف لعدة أسباب، منها الاجتماعي التربوي ومنها السياسي ومنها الإداري ومنها تغير الأعراف وانقلاب القيم.
فالإمام كان المسؤول رقم واحد في المسجد ويتصرف بكل مسؤولية، لأنه يشعر بأنه يقع على عاتقه كل ما بالمسجد وما فيه، فينظم ما يشاء من دروس ومحاضرات ويبرمج كيف يشاء بمناسبات وغير مناسبات، ويستدعي من يريد من الضيوف، وينشط الحركة الثقافية في الحي، ويستعين بأهل الحي في القيام على المسجد وصيانته، وعلى كل ما يتعلق به..، وذلك لما كان يحاسب على المردود، أي عندما كان ينظر في مساهمات المسجد في الحي، باعتبار المسجد وظيفة اجتماعية، بينما الإمام الآن في الإدارة بمثابة "الحارس"، الذي يُبَلِّغ عما يقع في المسجد للوصاية، ويطلب الإذن وينتظر، ولا يفعل شيئا إلا بالعودة إليها... وكأنه قاصر، رغم أن مهمته في حيه هو التبليغ عن الله في دعوته وفتاويه وتثقيفه للناس وتعليمه دينهم، ومع ذلك لا يعرف ما يصلح وما يفسد في المسجد!! وإذا كان الإمام في حيه يمثل القائد والقدوة، فإنه عندما يذهب إلى المديرية يجد نفسه مهانا مذلولا يتكفف؛ بل إن بعض الأئمة الذين يحترمون أنفسهم لا يذهبون إلى المديريات، وإنما يرسلون غيرهم، حفاظا على هيبتهم كأئمة وحراس دين، فقد وقع يوما أن قال أحد مديري الشؤون الدينية لإمام اختلف معه في قضية ما "أنا نهبطلك السروال"!! أيعقل هذا من مدير للشؤون الدينية؟ ثم هل تصدقون أنه يوجد من بين مديري الشؤون الدينية من لا يصلي؟ وهل تصدقون أنه يوجد من بين الأئمة من يسرق؟ وهل تصدقون أن في القطاع الديني من هو أقرب إلى الإلحاد منه إلى الإيمان؟
لا شك أن القطاع الديني جزء من الوظيف العمومي، وعماله عمال بالدولة الجزائرية وهم مواطنون جزائريون، ولكن القطاعات -لو كنا نحترم أنفسنا- تملي خصائص معينة للموظفين عندما يتقلدون وظائف معينة، إذ أن لكل قطاع رجاله، احتراما للقطاع واستثمارا للمعارف والجهود والقيم اللاصقة به في بناء المجتمع.
هذا الواقع الذي هو غير سوي أنتج قيما جديدة لم تكن بالمساجد، فبناء المساجد أضحت مجالا استثماريا هاما، يتقاتل عليه الناس، والخلافات والصراعات الموجودة بين لجان المساجد المشرفة على بنائها لا تكاد تحصى، ومحاكم الجمهورية محشوة بهذه المصائب، والإمام غالبا ما يكون طرفا في هذه الصراعات..، والإمام في الأحياء يؤتى به ويقضى عليه بعريضة توقيعات "Pétiton" ممن يحبونه ويبغضونه، وهذا من بركات الديمقراطية التي جاء بها الانفتاح السياسي..، ومن كانت له يد طولى ووصل إلى السيد المدير يمكنه أن "يعز من يشاء ويذل من يشاء"، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسجد فيه سكن، فإن الإدارة لا تتردد في تسفير إمام من الحي الذي تربى فيه وترعرع إلى مكان يبعد عن الحي عشرات الكيلومترات.
نعود الآن إلى إدارة التكوين التي تشرف على تخريج الإمام، فبكل أسف ما تخرجه الإدارة من إطارات دينية ومنهم الإمام، فهي تخرج لنا موظفين ولا تخرج لنا مسؤولين في قطاع له حساسيته، أئمة يهدون بهدي الله ورسوله، ومن ثم لا عجب أن ترى إماما يلتصق بأرباب المال كالتصاق الظل بصاحبه، ولا عجب أن ترى إماما سوقيا في تعامله مع الناس، ولا عجب أن تجد إماما يتصف بأخلاقيات لا تعرف إلا عند حثالات البشر؛ بل شاهدت بعيني "عركة" بين إمامين، مثل العراك الذي نشاهده في "سوق الدلالة" بين باعة الخردة.
وكل ذلك بعد أن تجيبنا الجهات المسؤولة عن الأسئلة التي عرضناها في مطلع هذا المقال؛ لأن واقعنا السياسي المضطرب وأذرعه الإعلامية، يساعد على إشاعة كل رذيلة وفاحشة في المجتمع. لقد كانت مثل هذه الجرائم وهي نادرة ولكنها لم تعرف في المجتمع، وذلك عندما كان الشعور بالمسؤولية هو السائد، وليس الإجتمهاد في تعميم الرذيلة حتى لا يبقى في المجتمع نظيف يحاسب المفسدين.
إن الاعتداء على الأئمة ظاهرة لم يعرفها المجتمع في تاريخه الطويل بهذه الصورة التي تكلمت عنها وسائل الإعلام، وهي مستهجنة مهما كانت مبرراتها؛ لأنه لا يعقل أن يشاهد إمام يعارك "ويتضارب" مهما كانت المبررات، ثم نراه يوم الجمعة من فوق المنبر يوجه ويدعو ويأمر وينهى!! ولكن السبب الحقيقي ليس في تقصير الولاة والأجهزة الأمنية والقضائية، أو أن وراء الموضوع أسباب سياسية كما كانت قراءة نقابة سيدي السعيد، وإنما السبب في تقديري في المنظومة برمتها؛ لأن البعض أراد استبعاد القطاع الديني من المنظومة الفاعلة، وتحييده في البناء الثقافي للمجتمع؛ لأن التدين يُكَوِّن إرهابيين، ولا يخرج لنا أسوياء.