التهاب أسعار الأضاحي والملابس عشية عيد الأضحى ببجاية

العائلات بين مطرقة البزناسية وسندان إسعاد الأطفال

التهبت أسعار الخرفان حتى لا نقول الكباش، على نحو غير مسبوق بأسواق بجاية لتصل إلى سقف لا يقدر عليه أغلب المواطنين، إذ وعلى عكس السنوات الماضية، وافقت الأسعار كل ما أشيع عن التهابها قبل حلول عيد الأضحى، بسبب انعدام قوانين تحدد أسعار الماشية.
حيث لا يزال المواطن يدفع ضريبة الارتفاع القياسي في الأسعار في هذه الفترة التي تعد فرصة "للبزناسية" لتحقيق أرباح طائلة لدى البعض، في الوقت الذي وجدت فيه العديد من العائلات نفسها مضطرة إلى الاستدانة.
حرص غالبية الأسر على عدم تفويت فرصة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، اقتداء بسنة سيدنا إبراهيم الخليل، رغم مشكل الغلاء الفاحش وانهيار القدرة الشرائية، في الوقت الذي تفيد فيه مؤشرات الأسواق بأن الكثير من الأسر لن تتمكن من شراء الأضحية لا بطريقة ولا بأخرى جراء الغلاء الذي تعرفه أسواق الماشية التي حددت من طرف مصالح التجارة بالولاية التي لا تفوق 65 نقطة بيع، حيث ارتفعت أسعار الخرفان التي كانت قبل أسبوع بين 25 و57 ألف دينار إلى ما بين 35 و70 ألف دينار هذه الأيام.. وهو ما جعل جيوب المواطنين في خطر محدق دون الحديث عن أسعار الخضر التي تجاوزت حدود المعقول.
فإلى متى تنقلب كل المناسبات والشعائر الدينية في الجزائر إلى كوابيس تلاحق المواطن بسبب الوسطاء والسماسرة والبزناسية- يتساءل العديد من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة البزناسية وسندان إسعاد أطفالهم.
وعن الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، يبقى عدم خضوع الأسواق الجزائرية لأي قانون- حسب ما صرح به العديد من المواطنين، مع الإشارة إلى أن الغلاء قد امتد من الخضر إلى الماشية قبل وصوله إلى الملابس بعدما انقلبت الأسعار تماما مقارنة مع الأيام العادية. وهي نفس الأسطوانة التي تعيد نفسها في كل مناسبة محولة بذلك فرحة العائلات إلى كابوس حقيقي لا نهاية له في ظل عدم تمكن الحكومة من إخضاع هذه الأسواق للقانون، علما أن الجزائر تعد من بين البلدان القليلة التي لا تخضع أسعار منتجاتها ولو لقانون العرض والطلب فهي في التهاب مستمر سواء كثر الطلب عليها أم قل، إذ حتى الموالون والمصنعون أنفسهم لم يتمكنوا من تفسير هذا الالتهاب الذي تشهده أسواقنا في كل مرة رغم توفر السلع والمنتجات وبالكميات اللازمة بسبب كثرة السماسرة والبزناسية وبالخصوص الوسطاء.