المستفيدون من حصة 100 سكن بالشط في الوادي يطالبون بالغاز

لوّحوا بتنظيم وقفات احتجاجية

يطالب المستفيدون من حصة 100 سكن في إطار صيغة الأفنبوس (الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية) بحي 8 ماي 1945 ببلدية الوادي بربط مساكنهم بشبكة الغاز الطبيعي. وذكر عدد من المشتكين أنه منذ استلام سكناتهم خلال صيف 2013 وهم يطالبون بالغاز الطبيعي إلا أن مطلبهم لم يتحقق إلى غاية الساعة.
وأوضحوا أن جميع السكنات التي تحيط بهم مربوطة بشبكة الغاز، مستغربين في ذات الوقت عدم الاستجابة لمطلبهم والتخفيف من معاناتهم مع قارورات الغاز، خاصة بالنسبة إلى الذين يسكنون في الطوابق العليا وخصوصا عند حلول فصل الشتاء.
واستغرب المشتكون من تنصل الجميع من سلطات ولائية ومن إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الكائن مقرها الجهوي بولاية ورقلة من مسؤولية إدراج مساكنهم ضمن مشاريع الربط بالغاز الطبيعي. وأوضح هؤلاء أن مسؤولي الصندوق المذكور أخبروهم بأن الولاية هي المسؤولة عن ربط مساكنهم بالغاز في حين إن السلطات الولائية أدرجت المساكن الاجتماعية التابعة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري المجاورة لمساكن المشتكين الذين أوضحوا أن مساكنهم كانت مدرجة مع المساكن الاجتماعية المذكورة لكن بعد ذلك تم إقصاء مساكنهم من عملية الربط دون معرفة الأسباب. وذكر بعض المستفيدين الذين التقينا بهم أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يمتلك أموالا طائلة في حين إن ربط مساكنهم بالغاز يتطلب غلافا ماليا بسيطا على أساس أن الشبكة الرئيسة للغاز الطبيعي تمر بالقرب من مساكنهم. من جهة أخرى، هدد المشتكون باللجوء إلى حركة احتجاجية أمام مقر الولاية وفي حالة عدم الاستجابة لمطلبهم سيقومون باعتصام أمام إدارة الصندوق الجهوي لمعادلة الخدمات الاجتماعية بولاية ورقلة، مطالبين في ذات الوقت الوالي الجديد بالتكفل بانشغالهم.