30 شخصا "يغرفون" 30 مليارا من الخزينة بمعسكر

"أميار".. موظفون وممونون تورطوا في الفضيحة

التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، ضد كل من رئيس بلدية تيزي وأمين خزينة البلدية والأمين العام لبلدية عين فكان. كما التمس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد نحو عشرة متهمين آخرين من بينهم موظفون ومموّنون ومقاولون، حيث كانت التهمة الموجَّهة لثلاثة متهمين هي اختلاس أموال عمومية بينما وجَّهت تهمة المشاركة في الاختلاس إلى البقية.
وقد مثل أمس قرابة 30 شخصا بين متهم وضحية وشاهد أمام محكمة غريس للفصل في قضية ما يعرف باختلاس نحو 30 مليار سنتيم من خزينة ما بين البلديات التي تفجرت قبل نحو سنة، حيث كان المتهم الرئيس فيها أمين الخزينة الذي أودع الحبس رفقة خمس آخرين على غرار رئيس بلدية تيزي والأمين العام لبلدية عين فكان وممون والمكلف بالحظيرة ببلدية تيزي بينما يبقى البقية في حالة سراح.
وقد تفجرت القضية عندما قدمت لجنة من المفتشية العامة للخزينة العمومية، حيث عاينت وجود ثغرة مالية ونظرا لضخامتها فقد أطالت مكوثها بتيزي من أجل التدقيق في الأموال المختلسة ما أفضى إلى وجود اختلاسات بالجملة في شكل تحويلات من حسابات الخزينة إلى الحسابات الخاصة لبعض الأشخاص واختلاس لأموال بعض الخواص ودفع لفواتير بعض الممونين بطريقة عشوائية لا تستند إلى أي وثائق محاسباتية قبل إحالة القضية على الشرطة القضائية ومنها إلى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق. هذا الأخير قرر تعيين خبير مالي للتدقيق في قيمة الأموال المختلسة وتحديد مسؤولية كل فرد.
وأثناء المحاكمة أنكر جميع المتهمين صلتهم بالقضية وأراد كل منهم إخلاء مسؤوليته عن التهم المنسوبة إليه، فيما كان تدخل ممثل النيابة في صميم تحميل كل مسؤوليته عن الجرم المقترف في حق الخزينة وهي تفريغها من 30 مليار سنتيم. وبعد يوم كامل من المحاكمة انتهى إلى غاية التاسعة ليلا قرَّر قاضي محكمة غريس تأجيل النطق بالحكم إلى الثلاثاء المقبل.