إلتماس 10 سنوات حبسا لأمين خزينة عنابة في قضية إختلاس 27 مليارا

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة الابتدائية أمس الاثنين، تسليط عقوبات تراوحت بين عامين و 10 سنوات حبسا نافذا في حق 12 متهما في قضية اختلاس 27 مليار سنتيم من الخزينة العمومية لما بين البلديات لناحية عنابة وسط.
ممثل النيابة طلب معاقبة القابض الرئيسي (ح.ع) و رئيس مصلحة الصكوك البريدية بالجزائر العاصمة، وقابض الخزينة العمومية بدائرة عين الباردة رفقة زوجته، وأربعة أشخاص آخرين بالحبس لمدة 10 سنوات عن تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور.
كما التمس عقوبة عامين حبسا غيابيا في حق مفتشين مركزيين بوزارة المالية، لم يحضرا المحاكمة، عن تهمة المشاركة و التستر على الجريمة، التي ارتكبها أمين الخزينة، المتواجد رهن الحبس الاحتياطي. و تتلخص وقائع القضية، أن التحقيق الأولي الذي أنجز من طرف الفوج الخاص بمكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية الكائن مقره ببن عكنون بالجزائر العاصمة، انتهى إلى قيام أمين الخزينة العمومية ما بين البلديات عنابة و سرايدي، في آخر عملية قبل وقوعه في قبضة الأمن، بتحويل مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم من حساب الخزينة إلى حساب بريدي خاص بأحد الموظفين الذي يشتغل كعون شباك بمركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء بالعاصمة.
وقدرت الضبطية القضائية، حجم الأموال المختلسة و المحولة من حسابات الخزينة العمومية بنحو 27 مليار سنتيم، قام المتهم الرئيسي، المتواجد حاليا رهن الحبس، بتحويلها إلى حسابه الخاص و حسابات بريدية للعديد من الإطارات و الموظفين العاملين بإدارة الصكوك البريدية و إطارات سامين بوزارة المالية من بينهم مفتشين اثنين.
و حددت الضبطية القضائية، قائمة موسعة بأسماء الأشخاص الذين تم تحويل تلك الأموال العمومية إليهم بغير وجه حق، بداية من سنة 2008 إلى غاية سنة 2015، تاريخ وقوع المتهم الرئيسي في قبضة العدالة، حيث سلم لبعض مساعديه مبالغ تتراوح بين 300 و 500 مليون سنتيم كلا حسب منصبه.
وأغدق المتهم الرئيسي على المتسترين على أفعاله بمبالغ مالية هامة من بينهم أمين خزينة بلدية عين الباردة السابق و زوجته وأقاربه بمبالغ تراوحت بين مليار و مليارين.
المتهم الرئيسي أنكر أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة إليه، وحمل دفاعه المسؤولية لرئيس مصلحة الصكوك البريدية بالجزائر العاصمة، لكونه قام بتحويل الأموال من حساب الخزينة العمومية إلى حسابات أشخاص ببريد الجزائر، كما طعن محامي المتهم في الخبرة التي أجريت لحصر الأموال المختلسة، مشيرا إلى أنها لا تتعدى 9 ملايير سنتيم. كما أنكر باقي المتهمين ما نسب إليهم. و أجلت المحكمة النطق بالحكم بعد أسبوعين.