قضية اختلاس مليار سنتيم من وكالتي بريد تيزي وزو وذراع بن خدة

6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، فجر نهاية الأسبوع، المتهم الرئيسي المدعو (ح.م) لارتكابه جناية اختلاس أموال عمومية، و6 سنوات سجنا 3 منها غير نافذة ضد المتهمة ش.ب لارتكابها نفس الجناية، فيما برأت نفس المحكمة ال13 متهما المتابعين بجناية اختلاس أموال عمومية.
تعود وقائع هذه القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة إلى تاريخ 25 سبتمبر 2004، حيث تقدم قابض رئيسي لمكتب بريد الجزائر أمام الضبطية القضائية لتيزي وزو لرفع شكوى ضد مجهول على أساس جناية اختلاس أموال عمومية بقيمة حوالي مليار سنتيم، والتي تم تحويلها لحساب جارٍ صاحبه (ح.ن)، وبناء على هذه الشكوى باشرت مصالح الأمن تحرياتها، حيث توصلت إلى اكتشاف أن عملية تزويد حساب المتهم الرئيسي (ح.م) تمت من الموزع الرئيسي لمركز بريد مدينة تيزي وزو، وذلك عن طريق أو بواسطة الآلة التي وضعت تحت تصرف المتهمة (ش.ب)، حيث قام المتهم (ح.م) بسحب على مبلغ حوالي مليار سنتيم من وكالتي بريد الجزائر بذراع بن خدة وعاصمة الولاية تيزي وزو على مراحل كي لايتفطنوا لأمره، كما أسفرت التحريات عن توقيف المتهمين الرئيسيين اللذين كشفا عن أسماء أشخاص متورطين في القضية، إذ بلغ عدد المتهمين 15 متهما باختلاس مبلغ مليار سنتيم من وكالتي بريد المركزي بتيزي وزو وذراع بن خدة، منهم موظفي وكالتي بريد الجزائر.
خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي (ح.م) وقائع التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، كما أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم.
ممثل الحق العام خلال تدخله التمس من محكمة الجنايات تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين (ح.م) و(ش.ب)، وتسليط عقوبة تتراوح بين 7 إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق بقية المتهمين.
وبعد المداولة نطقت محكمة الجنايات ب 6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي و6 سنوات في حق المتهمة (ش.ب)، منها ثلاث سنوات سجنا غير نافذ فيما نطقت بالبراءة في حق المتهمين ال13.