قدرت قيمتها بمليارين و400 مليون

10 سنوات سجنا لمختلس أموال عمومية

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ح.أ) مقتصد سابق بإكمالية، لارتكابه جناية اختلاس أموال عمومية وضعت تحت يديه بمقتضى وظيفته وأيضا بتهمة التزوير في محررات رسمية أثناء تأدية وظائفه وانتحال صفة الغير.
فيما برأت ذات المحكمة كل من المتهمين (ع.و)، (ح.م) (ص.ن)، (ع.م) من تهمة مساعدة الفاعل على ارتكاب الافعال المنفذة لجرم اختلاس اموال عمومية، وقدر تقرير الخبير المالي المبلغ المختلس بمليارين و400 مليون سنتيم.
وقائع القضية حسب ماورد في قرار الاحالة تعود الى 03 سبتمبر 2003 حينما تقدم مسؤول مصلحة المنازعات بمديرية التربية لولاية تيزي وزو بشكوى أمام مصالح الامن يتهم فيها (ح،أ) بصفته مقتصدا بإكمالية بعين الزاوية، على أساس جناية اختلاس أموال عمومية وأشار الشاكي إلى أن المتهم استلم تعليمة كتابية لإرجاع ما تبقى من الاجور المقدرة ب 7 مليون دج، خلال نوفمبر 2002 كأقصى حد، غير أن المتهم قام بتقليد خاتم الخزينة، وأوهم بذلك الادارة بإرجاع المبلغ، لكنه استمر في اختلاس أموال المؤسسة، وبدأت عملية الاختلاس منذ 1996 الى غاية 2001، حيث كان المتهم يدمج أفراد عائلته وأصدقاءه في قوائم رفع الاجور للأساتذة باستعمال أرقام حساباتهم الجارية، ويسلم لكل واحد مكافأة مالية، وخلال الجلسة أكد المتهم أنه كان يقوم باختلاس أموال عمومية ويسلم مكافآت لأقاربه وأصدقائه بواسطة حساباتهم الجارية، وأنه كان يقلد إمضاءاتهم ويحرر وصولات بوضع ختم وإمضاء مدير الإكمالية وأضاف أنه يتأسف لارتكابه هذا الخطأ.
أما المتهمون (ع.و)، (ح.م)، (ص.ن)، (ع.م) فاعترفوا بأنهم تلقوا أموالا من طرف المتهم عن طريق استعمال هذا الاخير لحساباتهم الجارية وإمضاءاتهم دون علمهم.
ممثل الحق العام خلال تدخله التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم (ح.أ) و5 سنوات سجنا في حق كل من (ع.و)، (ص.ن)، (خ.م)، (ع.م) وبعد المداولة نطقت المحكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم (ح.أ) وببراءة المتهمين الآخرين.