إيداع الأمين العام لبلدية عين فكان رهن الحبس في معسكر

بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة معسكر، تم إيداع الأمين العام لبلدية عين فكان الحبس المؤقت، على خلفية التحقيقات المتعلقة بقضية اختلاس أموال عمومية من خزينة ما بين البلديات لتيزي، التي أحدثت زلزالا في الأوساط المالية والإدارية قبل نحو 7 أشهر، في أعقاب قيام ممثلين عن المفتشية العامة للخزينة العامة والجهوية بوهران بالتحقيق في حسابات الخزينة، والتي أنهتها باكتشاف عملية اختلاس ناهزت مبلغ 30 مليار سنتيم، حيث أن الأمين العام الذي أودع السجن كان يشغل رئيسا لمصلحة المالية بذات البلدية، كما أمر أيضا قاضي التحقيق لذات المحكمة بإيداع أحد الممونين بالتجهيزات المكتبية من مدينة رهن معسكر الحبس المؤقت، للاشتباه في ضلوعه في القضية، بينما يواصل الخبير المالي الذي عينته المحكمة في تدقيق الحسابات وتحديد المسؤوليات، مع العلم أن القابض الرئيسي لخزينة تيزي يوجد رهن الحبس، منذ أشهر، على ذمة التحقيقات المستمرة بغية تحديد المسؤوليات .