الترشح للتشريعيات: ضرورة مراعاة المستوى التعليمي في قوائم أسماء المترشحين (مسؤولون في الاحزاب)

الجزائر - لاحظ مسؤولون في عدة أحزاب وجامعيون أن محدودي المستوى التعليمي من مناضلي بعض التشكيلات السياسية يسعون بشتى السبل إلى"مزاحمة" المثقفين ليس فقط لضمان ترشحهم للتشريعيات القادمة بل ليكونوا على رأس القوائم لضمان تواجدهم في المجلس الشعبي الوطني.
وإذا كانت بعض الاحزاب ألفت هذه الظاهرة حيث سبق و أن منحت الفرصة لمثل هؤلاء المناضلين اصحاب التحصيل العلمي المحدود في الاستحقاقات السابقة للتواجد على رأس قوائمها فقد أعتبر مسؤولو بعض التشكيلات خلال استطلاع قامت به واج أن فسح المجال لهذه الفئة للترشح الغاية منه "إضعاف الممارسة السياسية والبرلمان للتأثير سلبا على مسار الاصلاحات السياسية التي انطلق قطارها في البلاد". وفي هذا الإطار أعتبر الامين لحركة الاصلاح عكوشي حملاوي قبول بعض الاحزاب ترشيح ذوي المستوى التعليمي الضعيف للانتخابات النيابية دليل على "الرغبة في تكريس الرداءة في المؤسسات الدستورية للدولة وفي نفس الوقت ل"تسهيل التحكم فيهم".
وبعد أن وصف هذه الظاهرة ب"المذمومة وغير المقبولة" دعا حملاوي الاحزاب إلى ضرورة تفاديها لان المجلس الشعبي الوطني القادم في حاجة إلى أشخاص مزودين بالعلم و يتحلون ب"الفطنة والذكاء واليد النظيفة للرفع من سمعته وطنيا ودوليا". وفي هذا السياق طالب بضرورة "معاقبة" الاحزاب التي تسعى "سواء بعلم أوعن جهل إلى تكريس الجهل في المؤسسات المنتخبة من طرف الشعب الجزائري". وعن الصراعات التي تحدث داخل الاحزاب مع إقتراب كل موعد انتخابي للظفر بالرتبة الاولى في القوائم وتسلل المال لتحقيق ذلك أوضح حملاوي أنه كلما "أجتمعت السياسة والمال إلا وعم الفساد" مشيرا إلى أن الذين يستغلون الامكانيات المالية في اي ممارسة سياسية غايتهم جعل "المنافسة الانتخابية غير شريفة".
إن استعمال المال لتمثيل الشعب —حسب المتحدث — دليل على أن الاحزاب التي ترضى بهذه السلوكات المنافية للاخلاق "مفلسة وتسعى لممارسة التجارة" وما الاعتماد الذي بحوزتها —كما أضاف— "سوى سجل تجاري تستعمله خلاله المواعيد الانتخابية". و بدوره فإن إستفحال هذه الظاهرة بالنسبة لحركة مجتمع السلم —برأي المكلف بالاعلام جمال ميدا— تعد "سلبية وتسيء إلى سمعة الاحزاب" في مسارها السياسي وفي نفس الوقت "تقلل من شأن و وزن البرلمان". وأسرع المتحدث إلى دعوة الاحزاب "لتفادي مثل هذه السلوكات غير محمودة العواقب على مستقبل الامة التي تتطلع إلى الافضل خدمة لمتطلبات الموطنين".
وبعد أن اشار إلى إستفحال ظاهرة اقحام المال لتولي رأس القوائم الانتخابية في بعض التشكيلات السياسية عبر عن "رفض" حركته لمثل هذه الظاهرة معتبرا أياها ب"الكارثة" على البرلمان القادم الذي سيعرض عليه الدستورالمنتظر. فالبرلمان حسب ميدا يتطلب رجالا سيمتهم "الوعي الكامل للالمام بمقاصد السياسة العامة المنتهجة في البلاد" ومطلعين على انشغالات المواطنين وليس اشخاصا همهم الوحيد الحصول على "الحصانة البرلمانية". وبشأن لجوء بعض الاحزاب إلى دعوة كل من "هب ودب" للترشح في قوائمها اعتبرها المكلف بالاعلام في حركة مجتمع السلم "غير مقبولة" ودليل على أن اصحابها أصبحوا "غير قادرين" على القيام بدورهم في الساحة السياسية الوطنية.
ولم يتوان من جهته الامين العام لحركة النهضة فاتح الربيعي في التأكيد على أن ترشيح محدودي المستوى للغرفة السفلى "ظاهرة مضرة" ليس فقط على النشاط السياسي في البلاد بل ايضا بمؤسسات الدولة مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك من يسعون للترشح وهم "لايملكون أي مستوى تعليمي". إن الاحزاب التي تعاني من الضعف في برامجها وقلة مناضليها —حسب الربيعي— "لا تنتهج أي معيار" في عملية ضبط قوائمها الانتخابية لان همها الوحيد هو "استكمال العدد المطلوب في القوائم" حاثا مثل هذه التشكيلات السياسية على العودة إلى "عين العقل" و التحلي ب"المسؤولية و العقلانية" في إنتقاء الكفاءات القادرة على تشريف الشعب.
كما اعتبر ما يسمى ب"قوة الشكارة" -و هذا في اشارة إلى شراء المناصب بالاموال الباهضة خلال تحديد رؤوس القوائم الانتخابية- "خللا متعمدا" الغاية منه سد الطريق على ذوي الكفاءات العلمية القادرة على تسيير الشأن العام للتأثير ايجابيا على المسار الاصلاحي الذي "لايمكن التراجع عنه" و الدفع به للرقي بالنظام السياسي في البلاد. فهذه السلوكات— حسب الامين العام لحركة النهضة —"كافية لسحب الاعتماد" من الاحزاب التي تتبع هذه الاساليب التي حولت العمل السياسي إلى قضية "بيع وشراء لاغير ومعاقبتها".
وبالموازاة مع هذه النظرة فإن الاساتذة الجامعيين يرون أيضا أن تسرب مثل هذه التصرفات "الممقوتة" غايتها "ترويض الممارسة السياسية لتكون تحت رحمة اصحاب المال والاميين واللاهثين وراء الغنى". وفي هذا السياق يرى الاستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي أن بعض الاحزاب لاتراهن على "المستوى الثقافي والكفاءة العلمية وحتى سمعة مترشحيها بقدر المراهنة على على من يدفع أكثر ليقود القائمة الانتخابية". فالاحزاب التي تتخد هذا الطريق سبيلا لها —يضيف الاستاذ— هي أحزاب "عاجزة على إمتلاك برامج محفزة على جلب المواطنين للانخراط في صفوفها مما جعلها برأيه "تتوارى عن الانظار ولا تظهر الا في المناسبات الاستحقاقية لاصطياد اصحاب المال الراغبين في الترشح".
كما اعتبر بدوره الاستاذ مراد شحماط "زحف الاميين" للتواجد في القوائم الانتخابية لبعض الاحزاب دليل على أنها "تعاني من نكسة الافلاس السياسي جراء ا فتقارها إلى النخبة الواعية القادرة على خدمة الشعب" و الدفع به على مسار التقدم و الازدهار. غير أن الاستاذ يرى أن ولوج المال إلى مجال الممارسة السياسية ظاهرة "ليست مقتصرة على الجزائر" فحسب بل تشهدها العديد من الدول في المناسبات الانتخابية إلا أنها —كما قال — "رائحتها سيئة".