يؤكد رئيس الجمعية الوطنية للبنوك، بوعلام جبار أن تراكمات القروض التي خرجت من البنوك لتمويل الاستثمار، وصلت إلى 8500 مليار دينار، نهاية شهر جوان الماضي، وفيما يكشف في هذا الحوار مع الشروق عن آليات وكيفية تطبيق التمويل الإسلامي، أكد جاهزية بنك الفلاحة والتنمية الريفية، كما كشف أن بنكين سيعلنان شروع العمل بهذه الصيغة قريبا، وأن ارتفاع أسعار السيارات جعل نسبة طلبات قروض شرائها تتراجع لصالح القروض الموجهة لشراء الأدوات الكهرومنزلية، وأكد مواصلة البنوك تمويل المشاريع السكنية بمختلف صيغها. رغم أن البنوك تعد العصب الرئيسي للاقتصاد، إلا أن العديد من الانتقادات لا تزال تطال المنظومة البنكية في الجزائر، ما مرد ذلك؟ بالفعل، المنظومة البنكية عصب الاقتصاد ومحركه في جميع المجالات، سواء التمويل أو جلب المدخرات ونقديم الخدمات، والمنظومة الجزائرية قطعت أشواطا في هذا المجال لمواكبة العصرنة والتكيف مع حاجيات الزبائن، فتنويع التمويلات الموجودة وتكييفها مع ما هو مطلوب يعتبر مسعانا الرئيس، وعموما هناك قفزة نوعية في مجال الخدمات ووسائل الدفع الحديثة والدفع عبر الانترنت والبطاقة الالكترونية في الجزائر، وطفرة كبيرة منذ سنة 2006، حينما تم إطلاق المقاسة الآلية للصكوك البنكية، حيث كان تحصيل قيمة الصك يستغرق مدة طويلة. ولكن منذ ذلك التاريخ يودع مبلغ الصك في حساب الزبون خلال 5 أيام، وهذا الإجراء واكبه تحسن في الخدمات الخاصة بالبطاقة الجوارية، وكذا تكريس بطاقة الدفع عبر الأنترنت مع تحسين البطاقة الجوارية للتجار، وتحقق ذلك بعد بعد ما فتح بنك الجزائر المجال، ومنح تصاريح للبنوك، وبعض تجار الواب الموفرين للخدمة عبر الأنترنت. ومعلوم أن بنك الجزائر أعلن عن اتفاقية لتطوير المرحلة الأولى والخاصة بالدفع في الخدمات على غرار سونلغاز وسيال وخدمات التأمينات والطيران، عموما لا توجد مخاطرة كبرى للزبون، ولا توجد سلعة ملموسة، ولحد الآن سارت الأمور بطريقة حسنة، وعدد العمليات في تصاعد، نعمل على توسيع استعمال الأطراف الإلكترونية للدفع على مستوى التجار، ونتوقع تسجيل تعاون بين التجار والبنوك التي ستقترح وتقدم تسهيلات للتجار عبر توفير الجهاز، مقابل كراء رمزي كل شهر، عن طريق هذه العمليات يمكن استرجاع أموال الجهاز. وعموما أعتقد أن قطاع البنوك حقق وثبة منذ إطلاق العملية، خاصة وأن العدد ارتفع من 3000 وحدة نهائي دفع إلى 12 ألفا، وكل البنوك لديها مشاريع في هذا المجال، هدفنا الأولي بلوغ 20 ألف نهائي كمرحلة أولى، ثم دمقرطة بطاقة الدفع، وهذا هو الهدف الأسمى للمنظومة المصرفية، وحتى بلدية الجزائر الوسطى لديها مشروعا في هذا المجال، لبلوغ ما يصطلح على تسميته بالخدمات ما بين البنوك، هناك تعاون وتنسيق في هذا المجال، في مجال الخدمات سيكون له صدى جيد، شرعنا في التفكير في الدفع عبر الهاتف النقال.
كيف يمكن لهذا المشروع أن يساهم في إنعاش الخدمات البنكية؟ المشروع لديه بعدين، الأول يتعلق بتحسين الخدمة وكذا جلب المواطن للبنوك وصيرفة الاقتصاد لأقصى قدر، وجعل المواطنين غير قادرين على الاستغناء على البطاقة وهو ما يلزمه بفتح حساب بنكي، وتحقيق الشفافية.
البنوك نوعت من منتجاتها مؤخرا، هل من جديد؟ البنوك طورت مجال الخدمات والتمويل، في مجال التمويلات، من قبل كان هنالك نوع واحد من القروض وهو القرض الكلاسيكي، إما موجه للاستثمار أو لتمويل عمليات أخرى، ولكن اليوم أزلنا العائقين الأساسيين في مجال التمويل، وهما الضمانات والمساهمة الشخصية، بعد أن تم إنشاء صناديق ضمان القروض، التي تتكفل بتقديم الضمان بدل المستثمر، سواء تعلق الأمر ب"لفغار"، أو صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حال اقتنع البنك بأهمية القرض، دون وجود الضمان، هنا يدخل الصندوق على خط التنسيق مع البنوك، لإنجاح المشاريع، ومنح الضمانات النسبية للبنوك. أما الجانب الثاني يتعلق بعدم كفاية الرأسمال الخاص للمقاول، وهنا تم استحداث صناديق الاستثمار، مؤطرة عبر قوانين خاصة لتقديم مساهمة شخصية مع المستثمر بالدخول في رأسمال، ومرافقته لطلب القرض، حينما يتجاوز المشروع إمكانية المستثمر، يتدخل الصندوق ولكن ليس بأكثر من 49 بالمائة من قيمة المشروع. العديد من البنوك استحدثت صناديق استثمار، والدولة أنشات العديد من الصناديق، كل صندوق يحتوي مليار دينار، صغار المستثمرين، هذه الصناديق تسير من قبل شركات خاصة للبنوك، كل فرع فيه ما بين 8 إلى 10 صناديق، ويبقى هنالك تفاوت في الإقبال.
كم حجم قروض الاستثمار الممنوحة من طرف البنوك؟ الكتلة المالية التي خرجت من البنوك عبر قروض حوالي 8400 مليار دينار، وفق إحصائيات رسمية، إلى غاية 30 جوان المنصرم، في هذه المبالغ، 75 بالمائة منها قروض متوسطة وطويلة الأجل للاستثمار والباقي قروض قصيرة الأجل، ورغم الوضع الاقتصادي الحالي هناك نمو بنسبة 7 بالمائة، مقارنة مع السنتين السابقتين، وتيرة القروض نفسها، حيث كانت من قبل 75 بالمائة من القروض توجه للاستثمار، بالنسبة للقرض الاستهلاكي هناك إقبال، في البداية كان لاقتناء السيارات بالتقسيط، أول سيارة كانت رونو والآن هيونداي وفولكسفاغن، وبقية المصانع، حاليا يتوجه الطلب للمنتوجات الكهرومنزلية والأثاث، على مستوى بعض البنوك أكثر من السيارات بسبب انخفاض سعرها، وآجالها 4 سنوات، كما أنها لا تخل بالقدرة الشرائية، بالمقابل ارتفاع أسعار السيارات قلص التوجه إليها، ولكن بالرغم من ذلك لا تزال الطلبات موجودة على مستوى البنوك.
بالنسبة لآجال تسليم القرض، كم تمتد على مستوى البنوك؟ آجال قصيرة جدا لدراسة الملفات فيما يخص القرض الاستهلاكي، حسب طالبه وراتبه وقدرة الشخص على التسديد، قد يرتفع التسديد الأولي ل50 بالمائة، أما بالنسبة للقروض العقارية والتي تصل 500 مليار دينار، آجالها تختلف حسب الصيغ، والمخاطرة، التي تدرس حسب قدرة الشخص على التسديد، هناك عقارات لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار، يسدد مبدئيا منها 10 أو 12 بالمائة، والتسليم يكون في آجال قصيرة.
بالنسبة للتمويل الإسلامي، هناك بنكان سيشرعان في العملية حسب الوزير الأول، ما هما؟ نحضر حاليا لإطلاق التمويل التساهمي، كل البنوك العمومية انخرطت في التحضير للعملية بصفة رسمية سنة 2017، ودرسنا الملف على مستوى الجمعية المهنية للبنوك، نعترف بخصوصية هذه المنتجات، وناقشناها بحضور خبراء أجانب ووطنيين، عموما درجة التحضير متفاوتة من بنك لآخر، وكل البنوك مستعدة لذلك.
هنالك توافق كبير حول التمويل الإسلامي، ما مرد ذلك؟ السوق يتطلب هذا النوع من المنتوجات، ولذلك يجب تكريسه، خاصة وأن شريحة واسعة من المواطنين تبحث عن هذا التمويل، وتلبية لطلب هؤلاء والمساهمة في صيرفة الاقتصاد، سيتم اعتماد هذا النوع لإستقطاب مدخرين جدد، وسيكون التمويل بشقين للادخار لجلب الأموال وكذا القروض، هناك بنكان سيعلنان عن نفسيهما قريبا، وفي سنة 2018 كل البنوك ستكون جاهزة، لإعتماد التمويل الإسلامي.
هل من تفاصيل أكبر حول مضمون هذه الصيغة؟ الصيغة المنتشرة هي المرابحة أو الإيجار، وهناك إما حسابات جارية دون فائدة أو حسابات استثمار في فئة الادخار، بأرباح نهاية السنة، المبدأ الأساسي هو أن أموال المستثمرين في هذه الصيغة توجه لتمويل مستثمرين آخرين بنفس الصيغة، مع اقتسام الأرباح مع المودعين، وهذا وفق صيغة ربحية تتضمن هامش ربح يدفعه المستثمر ويقتسمه البنك مع المودعين، أما في التفاصيل فستختلف من بنك لآخر، وسيراقب خبراء كافة الإجراءات.
هناك صيغ سكنية أرهقت البنوك، حسب الوزير الأول، بصفتكم بنكيين، هل فعلا صيغة "عدل" استنزفت أموال البنوك؟ هناك برامج واضحة لمرقين يتوجهون للبنوك ويطلبون قروضا متوسطة الأجل. هناك صيغتان بالنسبة للترقية العقارية الحرة والترقية العمومية، عبر "أل بي بي" مثلا، هذه الصيغة موجهة لفئة معينة، حسب درجة الراتب، مدة تمويله 4 سنوات، والتأمين واجب لطالب القرض، وبالنسبة لعدل يستغرق 30 سنة، لكن هناك إجماعا بنكيا سواء بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري أو البنوك العمومية الأخرى بضرورة مواصلة التمويل، والبنوك تواصل لحد الساعة تمويل العملية حسب المتطلبات والبرامج السكنية وما تتضمنه.
بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" مول الفلاحين عبر قرض "الرفيق" وهي صيغ خاصة، أين وصلت نسبة الإيفاء؟ هو قرض مدعم من طرف الدولة بنسبة مائة بالمائة، ويعتبر قرضا قصير المدى موجها للفلاحين وفق صيغ موسمية، نسبة أكبر منه توجه لزراعة الحبوب، نسبة الإيفاء جد معتبرة في بعض الولايات تصل 100 بالمائة أو 99 بالمائة، إلا في الظروف الاستثنائية، الجفاف، أو الكوارث، في هذه الحالات يتم إعادة الجدولة، ويعيد الفلاح تسديد القروض، العملية تسير بشكل جيد، نمنح بين 20 إلى 25 ألف قرض في السنة، هناك تسهيلات كبيرة ونسبة الاستجابة واسعة، منذ 2008، منحنا 140 ألف قرض. الصيغة الثانية هي قرض التحدي متوسط وطويل المدى، في السنوات الخمس الأولى الفلاح لا يسدد الفائدة، وتقع على عاتق الدولة، ثم في السنة السادسة يشرع في التسديد، السنة السابعة، إذا تجاوز الفلاح الآجال يتحمل المسؤولية، وعلى العموم أحدثنا تغييرا سنة 2016، في الولايات الشمالية، فيما يخص نسبة الفائدة التي تقع على عاتق الدولة والتي قلصت إلى 3.5 بالمائة، هناك إقبال جيد والبنك يحصي قبول 6000 ملف.
