أرباب عمل يتسببون في "إفلاس" صناديق الضمان الاجتماعي!

زيارات أعوان مفتشية العمل تفضح المستور

فضحت زيارات أعوان مفتشية العمل، التجاوزات المرتكبة من طرف أرباب العمل سواء بالتحايل في التوظيف، أو عدم التصريح بالعمال وحرمانهم من حق التأمين، وهو الأمر الذي أثر على صناديق الضمان الاجتماعي، كما من شأنه أن يعرقل عملية دفع معاشات الملايين من المتقاعدين.
وبهذا الخصوص، قال المسؤول مراد يتاقان، المكلف بمراقبة شروط العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن مصالحه أحصت أزيد من 11 ألف عامل غير مصرح بهم لدى صناديق التأمين الاجتماعي، خلال السنة الفارطة، وتم اكتشاف هذا الرقم عقب الزيارات التي قام بها أعوان مفتشية العمل، حيث نفذوا 250 ألف زيارة لمواقع العمل مست 3 ملايين عامل.
وأوضح ممثل الوزارة الوصية في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، الأربعاء، أنه قد تم تسوية وضعية ستة آلاف و 520 عامل بعد تدخل مفتشي العمل عبر مختلف ولايات الوطن.
وحذرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على لسان المتحدثّ، من العواقب السلبية لعدم التصريح بالعمال لدى صناديق التأمين الاجتماعي، كونه سيؤثر على عملية تحصيل الاشتراكات وبالتالي حرمان ملايين العمال من منحة التقاعد.
وقدر مراد يتاقان، عدد المخالفين ب3464 مستخدم أغلبهم من القطاع الخاص، وخصوصا في المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا التي تشغل أقل من 10عمال، فيما لا تسجل مثل هذه المخالفات في القطاع العمومي الذي يصرح بعماله.
في حين كشف عن وجود 1710 عامل من مختلف الجنسيات أغلبهم صينيين تم إحصاءهم خلال السداسي الماضي، وهم يشتغلون في قطاع البناء والأشغال العمومية، لكن غير المصرح بهم.
وتبحث الحكومة مؤخرا عن حلول لتمويل صناديق التضامن الاجتماعي، واعترف الوزر الأول أحمد أويحيى، بمواجهة منظومة التقاعد، لصعوبات مالية تزداد خطورة من سنة لأخرى، مؤكدا أن الحكومة ستسهر على صونها والحفاظ عليها من خلال الموارد المالية الإضافية التي سيتم ضخها في إطار قانون مالية 2018.
كما كشف أويحيى، عقب مصادقة مجلس الأمة، على مخطط عمله بأن الحكومة ستتدخل بشكل "استثنائي" لتمويل صندوق التقاعد لمنع الصندوق من الانهيار، وشدد: " لولا هذا القرار فإن الصندوق الوطني للتقاعد سينهار ومعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يخصص 700 مليار دينار من مداخيله لتغطية العجز الكبير في منظومة التقاعد".