الحكومة ملزمة بإخطار مجلس الدولة عند التشريع بالأوامر

مراجعة القانون العضوي لاختصاصات القضاء الإداري

قررت الحكومة توسيع صلاحيات مجلس الدولة في الرقابة على القوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية، خارج فترة عمل البرلمان أو في حالة شغور الهيئة التشريعية، أو ما يعرف بالأمريات الرئاسية.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98/ 01 المؤرخ في 30 ماي سنة 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
مراجعة القانون العضوي جاءت بصلاحيات موسعة للمهمة الاستشارية لمجلس الدولة، لتشمل إبداء الرأي في مشاريع الأوامر (الرئاسية)، التي عادة ما يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس، خلال عطلة ما بين دورة برلمانية وأخرى.
ويعتبر التشريع بالأوامر جزءا من صلاحيات رئيس الجمهورية، غير أنها تبقي هامشا ضيقا أمام الهيئة التشريعية، مقارنة بمشاريع القوانين العادية، التي تمكن النواب من تعديل وحذف وإضافة مواد في المشروع، أما الأمرية فتمرر كما هي، لأن إسقاط مادة واحدة منها يعني عدم المصادقة عليها بالكامل.
ويقترح مشروع القانون الجديد إبداء مجلس الدولة رأيه في مشاريع الأوامر وفقا لنفس الإجراءات التي يدرس بها مشاريع القوانين، حيث يتم إخطاره بها من قبل الأمانة العامة للحكومة، بعد مصادقة الحكومة عليها.
ويأتي هذا المشروع في سياق سعي الحكومة لتكييف ترسانتها القانونية مع الدستور المعدل في فيفري 2016، ولا سيما المادة 142 منه، والتي تنص في فقرتها الأولى على "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة".
وقد شكل التشريع بالأوامر المكفول دستوريا لرئيس الجمهورية، مثار نقاش سياسي في وقت سابق، بسبب الإفراط في هذه الصيغة من التشريع في مرحلة ما وبالخصوص في العام 2003، حيث وصل عدد الأمريات التي حولت لغرفتي البرلمان، 11 أمرية دفعة واحدة، في عطلة ما بين دورتي البرلمان.
ومنذ ذلك التاريخ طرحت فكرة مراجعة التشريع الناظم لهذه المسألة بشكل يحد من صلاحيات القاضي الأول في التشريع خارج البرلمان، غير أن القرار تأخر إلى غاية 2017، رغم أن الدستور تمت مراجعته مرتين.
ويقترح المشروع القانوني الجديد مراجعة تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري، بحسب نص المشروع، الذي يؤكد أن المجلس سيتداول في لجنة استشارية فقط، تماشيا مع ما أفرزته الممارسة الميدانية لمجلس الدولة، تضيف الوثيقة.
كما يقترح المشروع مراجعة تشكيلة اللجنة الاستشارية، التي يرأسها رئيس مجلس الدولة، وتتضمن محافظ مجلس الدولة، ورؤساء الغرف وثلاثة من مستشاري الدولة، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الدولة، أما مهمة اللجنة الاستشارية فتتمثل في دراسة مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين (في أقصر الآجال)، في الحالات الاستثنائية، التي ينبه الوزير الأول إلى طابعها الاستعجالي، بحسب ما تضمنه المشروع.