عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. وخلال جلسة ترأسها، شريف نزار، رئيس اللجنة، أكد لوح أن مشروع القانون «يندرج في إطار تكييف هذا القانون العضوي مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به رئيس الجمهورية»، مضيفا أن هذا التعديل أوكل للمجلس صلاحيات قضائية واستشارية، تجسيدا لنظام ازدواجية القضاء الذي كرسه دستور 1996. وتطرق وزير العدل، إلى أهم التعديلات التي تضمنها النص، والمتمثلة في «تجسيد المهمة الاستشارية لمجلس الدولة في مجال إبداء الرأي في مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية» وذلك تطبيقا لأحكام المادة 142 من الدستور، ويقترح المشروع أن يدرس المجلس مشاريع الأوامر وفقا لنفس الإجراءات التي يدرس بها مشاريع القوانين، حيث «يتم إخطاره بها من طرف الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها». ويتعلق التعديل الثاني، بمراجعة تشكيلة مجلس الدولة في المجال الاستشاري، حيث «يتداول المجلس في لجنة استشارية بدلا من جمعية عامة ولجنة دائمة» كما يحدث حاليا، حيث أكد الوزير أن هذا الإجراء جاء «توخيا للنجاعة وعدم ثقل الإجراءات»، ويحدد المشروع تشكيلة اللجنة الاستشارية المتكونة من رئيس المجلس ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يعينهم رئيس مجلس الدولة، كما يلزم المشروع اللجنة بدراسة مشاريع الأوامر والقوانين «في أقصر الآجال». أما التعديل الثالث فيتعلق ب»تحيين مواد الدستور المنصوص عليها في المادتين 1 و3 من القانون العضوي رقم 98-01 وفقا لأرقامها الجديدة الواردة في التعديل الدستوري الأخير»، كما يقترح المشروع تعديل المادة 40 من ذات القانون العضوي عن طريق «النص على أن تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية بدلا من قانون الإجراءات المدنية الذي تم إلغاؤه سنة 2008». وخلال مناقشتهم لمشروع القانون، ثمن أغلب النواب التعديلات المقترحة مشيدين بهذه «الإضافة» التي ستساهم في تعزيز دور مجلس الدولة، معتبرين أن المشروع «قفزة نوعية في مسار إصلاح العدالة»,كما تم طرح تساؤلات تعلقت بعضها بالملاحظات الشكلية، فيما ركزت أخرى على كيفية تحديد الطابع الاستعجالي وفترة دراسة المشاريع وكذا عن تشكيلة المجلس. وفي رده على أسئلة النواب، أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن الطابع الاستعجالي «يقدره الوزير الأول الذي يحدد أيضا الفترة الاستعجالية لدراسة الأوامر ومشاريع القوانين»، مضيفا أن مجلس الدولة يتكون حاليا «من تشكيلتين إحداهما خاصة بالقضايا العادية والأخرى بالاستعجال، غير أنه في الواقع وفي التطبيق هناك تشكيلة واحدة»، ومن هنا جاء إقتراح تشكيل هيئة واحدة «تدرس مشاريع القوانين والأوامر مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي». وفي هذا الصدد، قال السيد لوح أن التعديلات المدرجة وكل الإصلاحات التي مست قطاع العدالة هي «واقعية»، مضيفا أنه «لا ينبغي الانعزال عن واقع المؤسسات الجزائرية حتى تؤتي الإصلاحات ثمارها».
